النهضة تطالب بالشفافية والتوازن في قانون المالية

اعتبرت حركة النهضة مناقشة قانون المالية لسنة 2013، “فرصة الحقيقية” لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الوطنية، وحذرت النهضة من “مغبة تكرار سيناريو تشريعيات ماي الماضي في استحقاق تجديد المجلس البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر القادم”.

ودعت حركة النهضة إلى الاهتمام بالشرائح الاجتماعية المختلفة وتوخي الشفافية والعدل بين جميع مناطق الوطن والتوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية في قانون المالية والميزانية لسنة 2013، واعتبرت النهضة في البيان الختامي لاجتماع مكتبها الوطني الثلاثاء “مناقشة قانون المالية الجديد فرصة حقيقية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الوطنية”.

وأوضحت حركة النهضة أن مشاركتها في الانتخابات المحلية القادمة، جاءت بهدف إبقاء الأمل ومواجهة “ثقافة التيئيس التي تمارسها السلطة ضد العمل السياسي”، وألحت على ضرورة توفير الأجواء المشجعة للمشاركة في الانتخابات وتجسيد إرادة الشعب في اختيار ممثليه، بعيدا عن هيمنة الإدارة على العملية وترجيح كفة أحزاب السلطة، حتى لا تتكرر ما أسمتها بـ”مهزلة انتخابات 10 ماي”.

وأبدى المكتب الوطني للنهضة دعمه المطلق لمشروع “إنجاز الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة” بوصفه له “انجازا تاريخيا يؤكد على الانتماء الحضاري الثقافي للأمة”.

وخارجيا دعا بيان المكتب التنفيذي للنهضة إلى ضرورة تقوية العلاقات العربية خاصة في المجال الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية والإسلامية وتحقيق التنمية الشاملة واستخدام المال العربي في الاستثمارات مما يستوجب على الدولة معالجة هذا الوضع باستحداث الآلية المناسبة التي تعود على الجميع بالفائدة وتجنب الدول العربية التبعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدان “المجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري” محملا نظام الأسد كامل المسؤولية عما يحصل في البلد.