النهضة تطالب بلجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث

وشددت الحركة في بيان لها على “ضرورة فتح نقاش حول ما يجري بكل مسؤولية وتحميل الجهات المقصرة مسؤوليتها القانونية والمعنوية”، في عمليات التخريب الواسعة التي طالت ممتلكات عمومية وخاصة.

وترى النهضة أن تفجر الاحتجاجات له علاقة بـ”حالة الاحتقان التي تعيشها الجزائر، الناتجة عن القلق السياسي والإعلامي التي فرضتها الحكومة على القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني والتوظيف المسيّس لوسائل الإعلام العمومية لطمس الحقائق المترتبة عن سوء تسيير الموارد المالية التي تزخر بها البلاد”.

ولاحظت الحركة أن “الأحداث المؤلمة وما نتج عنها من تخريب ممتلكات عامة وخاصة، تشكل تعبيرا عن فشل الحكومة في إيجاد سياسة اقتصادية واجتماعية، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن، لأن ما أعطته الحكومة باليمين أخذته بالشمال”، حسب البيان الذي أكد أيضا بأن المسؤولية الكبرى تتحملها الأحزاب المشكلة للحكومة.

كما انتقد البيان طريقة معالجة الحكومة للوضع والفلتان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاجراءات المتخذة من طرف المجلس الوزاري المشترك “لا ترقى إلى مطالب المواطنين والمحتجين، بل إنها تصب، حسب النهضة، في صالح لوبيات المال والجماعات المسيطرة على اقتصاد المواد الغذائية وتزيدهم غنى على حساب معاناة المواطن.