النهضة: تعديل الدستور يجب أن يسبق أي تعديل لقانون آخر
أكد رئيس حركة النهضة فاتح الربيعي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن حزبه مع تسبيق تعديل الدستور على أي تعديل لقانون أخر مقترحا أن يمر التعديل الدستوري عبر إستفتاء شعبي.
- وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أوضح الربيعي أن تعديل الدستور “يجب أن يسبق اي تعديل لقانون آخر،عملا بمبدأ سمو الدستور و تدرج القوانين” مشددا على أهمية تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزئر حيث أبرز المتدخل أن حركته ترى أن النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر في المرحلة الحالية.
- و بغية تحقيق إصلاحات “شاملة و عميقة” في الجزائر أكد ربيعي على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح هذه الإصلاحات من خلال إرادة سياسية حقيقية و تهدئة الجبهة الاجتماعية و على أن يكون المواطن “هو المحور تعود إليه الكلمة
- في نهاية المطاف ليكون مصدر السلطات”
- وأضاف المتحدث أن المقترحات التي تقدمت بها حركة النهضة من خلال المذكرة “الشاملة و المتكاملة” التي تقدمت بها للهيئة تهدف أيضا إلى تنظيم إنتخابات “حرة و شفافة و نزيهة” بإشراف قضائي “لإعادة الثقة للشعب الجزائري في العملية
- السياسية و بناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع تطلعاته و انشغالاته في تحقيق الاستقرار و الازدهار و التنمية”.
- و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح بمساعدة السيدين محمد تواتي و محمد علي بوغازي،ومن المقرر أن تلتقي الهيئة ظهر اليوم أيضا بالسيد إسماعيل حمداني رئيس الحكومة سابقا.