النهضة تقاطع مشاورات أويحيى لتعديل الدستور

أعلنت حركة النهضة مقاطعة المشاورات السياسية التي تدور حول مناقشة مراجعة الدستور، احتجاجاً على مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى رئاسة اللجنة المعنية بالمشاورات.

وقال الأمين العام للحركة، محمد ذويبي، إن حركته لا تنخرط في المسعى السياسي الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة غداة أدائه ليمينه الدستورية. وأكد استحالة تصور دستور توافقي عبر آليات وشخصيات غير متفق عليها أصلا، في إشارة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

ووصف ذويبي، في كلمته خلال مراسيم افتتاح اللقاء الوطني للمنتخبين بمقر الحركة بالعاصمة أمس، عملية المشاورات المزعومة بمجرد “ترتيبات للبقاء في السلطة” لا غير، معتبرا عملية توزيع مسودة الدستور التي أعدتها لجنة كردون على الأحزاب طريقة مستهلكة لا يمكن العودة إليها وهي دليل على غياب الإرادة السياسية لإنشاء دستور توافقي.

وأضاف ذويبي أن السلطة تعيش عزلة سياسية وشعبية لا مثيل لهما منذ الاستقلال، وازدادت عزلتها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معتبرا حكومة سلال 3 مؤشرا خطيرا على مستقبل البلاد، باعتبارها حكومة بدون لون أو طعم سياسي، مشددا على رفض حركة النهضة المشاركة في مشاورات تتم في الظلام لإعداد أهم قانون في البلاد وتقدم مسودة لدستور توافقي بشكل غير مقبول، مضيفا بالقول: “لا يمكن للطبقة السياسية أن تشارك في العملية لأن الدستور لا بد أن يتم في إطار شفاف ومتفق عليه يطلع عليه الشعب الجزائري ولا يكون مسودة توزع على الأحزاب لإبداء الرأي”.

وأكد ذويبي أن حركة “النهضة” تعمل مع مجموعة من الأحزاب السياسية التي اتفقت معها وقاطعت الانتخابات وهي عازمة على الذهاب إلى ندوة وطنية من أجل الانتقال الديمقراطي وبلورة الأرضية وتقديمها في صورة واضحة، مشددا على أنه لا أحد يتزعم التنسيقية لأنها متفقة على إعادة الكلمة إلى الشعب الجزائري.

 واعتبر المتحدث بأن الشعب الجزائري قدم رسالة قوية بمقاطعته الانتخابات لأن المشاركة الحقيقية كانت ضعيفة رغم التضخيم، مشيرا إلى أن النهضة كانت تنتظر قراءة من السلطة للنتائج والمشهد السياسي، إلا أنها لم تقرأ هذه الرسالة، وأرادت أن تستبق الأحداث بجملة من المشاريع قائلا بأن كلام المعارضة والتحدث عن الدستور التوافقي هو مطلب المعارضة ومفرداتها.