“النهضة” تقرِّر “التفاعل” مع مبادرة المساواة في الإرث!

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التزام الحركة التام بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول إلى حلول وبدائل وتوافقات، حسب ما تم التوافق عليه في اجتماع باريس بعيدا عن منطق الغلبة وفرض الرأي.
وأفاد الغنوشي في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، بمناسبة الذكرى الخامسة للقاء باريس الذي جمعه بالباجي قائد السبسي، وأوردته وسائل الإعلام التونسية، بأن الحركة “ستتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الجنسين عندما تُقدم رسميا إلى البرلمان بما تقتضيه من الحوار والنقاش للوصول إلى الصياغة التي تحقق المقصد من الاجتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم لا جدلا مقيتا يفرق ولا يجمع، ويفوت على التونسيين والتونسيات المزيد من فرص التضامن والتآلف، وتساعدنا جميعا على المضي قدما في تحقيق ازدهار المرأة التونسية”.
واعتبر الغنوشي أن “التوافق أرضية خصبة لكل حوار جدي بين مكونات المجتمع، مشددا على أنه خيار استراتيجي لحركة النهضة وتجلى في موقفها من الدستور الذي كان رهانا على ان يكون موحِّدا لا مقسِّما أو مفرِّقا”، معتبرا أن جلسة المصادقة عليه كانت “عرسا وطنيا خالدا”.
ودعا زعيم حركة النهضة إلى “تبني نفس إستراتيجية الحوار والبحث عنها في معالجة المستجدات والنأي بالمجموعة الوطنية عن كل ما من شأنه إحلال الفرقة والتطاحن والتباغض”.
من جهة أخرى، استنكرت حركة النهضة، الجمعة، تصريحات أدلى بها، الخميس، رئيس بلدية الكرم، شمال العاصمة تونس، المحامي فتحي العيوني (من أعضاء الحركة)، ضد رئيس الدولة الباجي قايد السبسي.
وقال بيانٌ للحركة (68 نائبا من 217)، إن “النهضة تستنكر التصريحات التي أدلى بها الأستاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم يوم الخميس، والمتعلقة بشخص رئيس الدولة”.
وخلال مؤتمر صحفي لـ”التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة” وهي لجنة مستقلة، الخميس، أوضح فتحي العيوني، أن السبسي خرق الدستور على نحو جسيم، حينما اعتدى على هوية الشعب والدولة المقرّرة بالمادة الأولى من الدستور، والتي تنصّ على أن دين تونس هو الإسلام.
واعتبر العيوني أن رئيس الجمهورية أصبح معرضًا للعزل حسب مقتضيات المادة 88 من الدستور. ودعا نوابَ البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه.
ورأى العيوني أن “مقترح الرئيس وضع إطار قانوني للمساواة في الميراث ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة إنما هي تنفيذ لإملاءات الاتحاد الأوروبي”.
كما استنكر بيانُ النهضة تعاطي العيوني مع بعض القرارات الإدارية في إشارة إلى ما نقلته وسائل إعلام تونسية مؤخرا عن إسداء العيوني تعليمات لمصالح البلدية التي يرأسها بعدم عقد قران تونسيةٍ على غير المسلم، في مخالفةٍ للقوانين.
يُذكر أنّ المنشور (قانون) 73 المتعلق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017.
وأكد بيان حركة النهضة حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على “سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الإداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء”.
ووفق جمعية بوصلة (مستقلة) تحصلت حركة النهضة على رئاسة 132 بلدية من إجمالي 348 بلدية تم تنصيب مجالسها بنسبة 38 بالمائة فيما ترأس المستقلون 119 بلدية بنسبة 34.2 بالمائة وحصل الحزب الحاكم “نداء تونس” على رئاسة 75 بلدية بنسبة 21.5 بالمائة، وتوزعت رئاسة بقية البلديات على أحزاب وائتلافات مختلفة.
وذكّر البيان أن مواقف النهضة الملزِمة تعبِّر عنها مؤسساتُها الرسمية والجهاتُ المخولة للحديث باسمها (رئيس الحركة، راشد الغنوشي، والمكتب التنفيذي والناطق الرسمي باسمها (عماد الخميري)).
وفي نصٍّ طويل نُشر الجمعة بمناسبة مرور 5 سنوات على لقائه بالباجي قائد السبسي في باريس لإبرام التوافق، أدان الغنوشي بشدة ما تعرض له بالخصوص رئيس الدولة من “ثلب وتهُّجم” في إشارة إلى الانتقادات التي وُجّهت للرئيس السبسي بعد قراره إحالة مشروع قانون للمساواة في الإرث بين الجنسين إلى البرلمان على الرغم من مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ودعا الغنوشي أجهزة الدولة إلى “التحرُّك ضمن القانون لضرب العابثين في الشبكات الاجتماعية” كما أسماهم.
وتعيش تونس على وقع جدل حاد حول مبادرة السبسي بطرح قانون للمساواة في الإرث بين الجنسين.