النواب يشرعون في مناقشة قانون الإعلام
أعلن وزير الاتصال ناصر مهل “التزام” الحكومة بـ”احترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية”، معتبرا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن “حماية أفضل” للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي.
- وأضاف مهل بمناسبة عرضه لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مخاطبا من وصفهم بـ”بعض المشككين المحترفين الدائمين” بأن “الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين”.
وأشار مهل إلى “الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات”، كما تم “تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة”، موضحا إلغاء جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90 -07 .
وعبر الوزير عن “التزامه” بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين، مذكرا في هذا الصدد، بأن الحكومة “قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر 400 مليون دينار”، مضيفا أن هذا الجهد “سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص”، وذكر مهل بأن مشروع النص الحالي يتضمن إعداد نظام أساسي للصحافيين “سيحدد بشكل خاص مدونة لمختلف فئات الصحافيين كما ورد في المادة 73 .
وبهدف “الحد من تردي الوضع الاجتماعي والمهني للصحافيين المتمثل أحيانا في “عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي والحصول على أجور زهيدة والتشغيل الدائم للمتربصين”، فإنه طبقا لمشروع قانون الإعلام- يؤكد مهل-“سيجبر كل مدير مسؤول عن جهاز إعلامي على التشغيل الدائم لثلث على الأقل من الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين”، مثلما ورد في المادة 75 من القانون المذكور، مؤكدا بأن هذه البطاقة “تسلم من طرف لجنة وطنية سيحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية المعمول بها”.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن “حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة”، مؤكدا أنه وفقا للقانون “يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف”، موضحا في ذات السياق أنه “في غياب هذا التأمين يمكنه (الصحفي) رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه لعقاب حسب ما جاء في المادتين 86 و87”.
الشرطة تحاصر الصحافيين وتمنعهم من الاحتجاج أمام البرلمان
حاصرت قوات الأمن أمس، العشرات من الصحافيين بالقرب من فندق السفير، بالعاصمة، ومنعتهم من الوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، من أجل تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة للتنديد بقانون الإعلام الجديد، الذي بدأ عرضه اليوم على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.
وبعد أخذ ورد بين الصحافيين وقوات الأمن التي طوقت المكان، اضطر رجال الإعلام، إلى تغيير مكان وقفتهم الاحتجاجية وحولوها إلى موقف سيارات نواب المجلس، المحاذية لفندق السفير.
واعتبر الصحفيون المحتجون في بيان لهم أن القانون الجديد يمس بمكتسبات سابقة ويضع المزيد من الخطوط الحمراء أمام الصحفيين، حيث جاء في البيان “أن مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يستجيب إلى انشغالات الصحافيين والقطاع بصفة عامة”.
وانتقد أصحاب البيان بقاء الكثير من القيود التي اعتبروها عائقا أمام تطور القطاع، وإفراغ المشروع الجديد المقترح من العديد من المكتسبات التي تضمنها قانون أفريل لسنة 1990، منها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة ضبط لها صلاحيات بيروقراطية قد تضر بمصداقية المهنة، وتعقيد إجراءات إنشاء الصحف، إلى جانب قائمة طويلة من الممنوعات التي “تعيق الصحافي في ممارسة مهنته النبيلة، فضلا عن الإبقاء على الغرامات الكبيرة والتي قد تؤدي بالصحافيين في نهاية المطاف إلى السجن”.