النواب مدعوون لإيداع مقترحاتهم التشريعية والاستعداد لمساءلة الحكومة

وجّه مكتب المجلس الشعبي الوطني مراسلة إلى نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يدعوهم فيها للبدء في تقديم مقترحاتهم التشريعية ومبادراتهم النيابية ابتداء من 2 سبتمبر الجاري. كما دعاهم إلى تقديم أسئلتهم الكتابية والشفوية المُوجهة للطاقم الحكومي تمهيدا للرّد عليها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة.
وفي خطوة تهدف إلى تنشيط العمل الرقابي والتشريعي للنواب استعدادا للدورة النيابية الرابعة، وجّه مكتب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا مراسلة إلى النواب، يدعوهم فيها إلى البدء في تقديم مقترحاتهم التشريعية ومبادراتهم النيابية، بما في ذلك الأسئلة الشفوية والكتابية، اعتبارا من يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024.
وحسب مصادر “الشروق”، من المتوقع أن تُفتتح الدورة النيابية الجديدة في 25 سبتمبر الجاري، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووفقًا لنص المراسلة الموجهة للنواب، يُمكنهم إيداع مبادراتهم البرلمانية والتشريعية على طاولة مكتب المجلس ابتداءً من التاريخ المحدد.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة النيابية المقبلة، في حال أبقى الرئيس الجديد على البرلمان ولم يلجأ إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، طرح عدة مبادرات ومقترحات تشريعية من قبل النواب، بالإضافة إلى مناقشة القوانين التي تم تأجيلها خلال الدورة السابقة.
ومن بين هذه القوانين، قانون يلزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية بالنصوص التنظيمية، وإجراء دراسة مسبقة لتأثيراتها، كذلك يُتوقع مناقشة مقترحات تتعلق بحماية الأشخاص المسنين وتنظيم مهنة المهندس المدني.
ومن المتوقع أيضا أن تعرف الدورة الرابعة في العهدة التشريعية التاسعة زخما قانونيا كبيرا، مع مناقشة جملة من القوانين المهمة التي تم تأجيلها رسميا، مثل مشروع القانون المنظم للأنشطة المنجمية، والنص المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالقانون التجاري، والتأمينات، والتعمير. كما سيتم مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمنافسة، والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ومن بين المشاريع المؤجلة الأخرى، مشروع قانون يتعلق بالقانون التوجيهي للسياحة، وقانون يُحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور على الطرقات، كما سيكون مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية هو الآخر على الطاولة، بالإضافة إلى مشروع قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
ومن بين التشريعات المهمة التي ستكون على رأس أولويات الحكومة والنواب، القانون العضوي للأحزاب والانتخابات، والمشروع المتعلق بكيفيات إنشاء الجمعيات، يضاف إلى ذلك مشروع قانون يُحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، مع مشروعي قانوني البلدية والولاية، وقد التزم المترشحون الثلاثة للرئاسيات المقبلة، في حال فوزهم بمنصب الرئاسة، بوضع هذه المشاريع ضمن النصوص التي ستكون على طاولة النقاش.
هذا وقد تقرر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية 2024-2025 إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب انشغال النواب بالحملة الانتخابية، وجاء هذا القرار بعد اعتذار أغلبية النواب عن المشاركة في مراسيم افتتاح الدورة، التي كانت مقررة في 2 سبتمبر 2024.
للإشارة، فإن عددا كبيرا من النواب يشغلون مناصب في مديريات حملات المترشحين، مما أجبر مكتبي غرفتي البرلمان على تأجيل المراسيم بسبب ما وصفوه بالظروف القاهرة.