النواب يخفقون في إدراج تعديلاتهم على قانون المالية 2010

تبنت الغرفة السفلى للبرلمان أمس ثلاثة تعديلات فقط من ضمن 31 تعديلا أراد النواب إدخاله على قانون المالية لهذه السنة، في حين أدرجت لجنة المالية مادة جديدة تتعلق باستحداث صندوق مكافحة السرطان، في ظل ترحيب من وزير الصحة جمال ولد عباس الذي وعد باستيراد 57 جهازا للتكفل بمرضى السرطان.

لم يفلح نواب الشعب رغم العدد الضئيل للتعديلات التي اقترحوا إدخالها على قانون المالية لسنة 2010 في تمريرها باستثناء ثلاثة تعديلات فقط، ويتعلق الأول بإلغاء كل الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة المطبق على البطاريات ذات التعريفة الموجهة لتشغيل أجهزة الزرع القوقعي في علاج حالات الصم، وهو التعديل الذي تبنته لجنة المالية وصادق لصالحه النواب، علما أن تلك البطاريات يتم استيرادها من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات، وهي موجهة خصيصا لفئة الصم.

كما ارتأت لجنة المالية ضرورة استحداث مادة جديدة ضمن مشروع قانون المالية، بغية التكفل بمرضى السرطان، من خلال إنشاء صندوق وطني أو حساب تخصيص يحمل عنوان “صندوق مكافحة السرطان”، وتكون مهمته تمويل العمليات التحسيسية للوقاية والكشف المبكر من مرض السرطان، في حين يعتمد تمويله على اعتمادات الدولة إلى جانب إيرادات ومساهمات أطراف أخرى لم يحددها نص القانون.

وقد لقيت هذه المادة استحسان النواب الذين صادقوا لصالحها، خصوصا وأنها تسعى لتوفير خدمة صحية لشرائح واسعة من المجتمع، من أجل الوقاية من مرض خطير يفتك سنويا بحياة العشرات من الأشخاص.

وأحدثت المادة 76 مكرر التي اقترحها النائب سهلي عبد الرحمان الاستثناء في جلسة أمس، بعد أن رفضتها لجنة المالية بحجة دراسة جدواها أولا في حين صوت لصالحها النواب، وتتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على تمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 في المائة لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة، التي لا يتجاوز دخلها الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك بمناطق الهضاب العليا الفقيرة.كما حظيت فئة أرامل الشهداء وأبناء الشهداء بالحفاظ على امتيازاتها الذي يمكنها من استيراد أو شراء سيارة سياحية جديدة خلال كل خمس سنوات معفاة من جميع الرسوم والحقوق، في حين تكون استفادة أبناء الشهداء بنسبة 60 في المائة فقط.