النواب يزكون قانون البلدية و حمس تنسحب من الجلسة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد بالأغلبية على مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ، وقد حضر الجلسة 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة. وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن هذه الجلسة تعتبر “تاريخية” بالنظر الى كونها شهدة المصادقة على “قانون مصيري”.

• و انسحب نواب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، من الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على المشروع ة، احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
• واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، محمد السعيد بوبكر، أن ما حدث خلال جلسة التصويت على المادة 69  الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، إجراء غير شرهي وخطير على اعتبار أن التعديل تم دون العودة إلى اللجنة  دون أن تجتمع.
  غير أن  عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد القادر فضالة، فقد دافع عن الأجراء، وقال انه “إجراء صحيح” بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص على أن “للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت”.
  وينص التعديل الشفوي المقدم بشأن 69، على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي “يعلن
  من  القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا”  .
• واستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة علنية تخصص  للتصويت على مشروع قانون البلدية مادة بمادة، نظرا للأهمية التي يكتسيها القانون، خاصة وأن اللجنة أدخلت تعديلات “جوهرية” على 102 مادة من بين 225 مادة، فيما تم الإبقاء على 123 مادة كما وردت في النص، ولعل أهم تعديل هو حذف المادة 45 ، التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا، كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية  المنتخبة، وحذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني، إلى جانب ضبط المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والقضايا الأجنبية فقط.
• كما تم  إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم 
• وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية، مع تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها. 
• وفي نفس السياق، جرى توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق إنشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب خصوصيات كل بلدية، وتكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة أو موافقتها في بعض أنواع المشاريع القطاعية التي تقام على أقاليم البلديات، إلى جانب تعزيز حرية المبادرة المحلية، بفسح مجال الاجتهاد لتوفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية  للمجلس.
• وبالنسبة لتعميق التمثيل الشعبي،  تم اعتماد مبدأ سيادة الشعب وحرية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، مع منح الأولوية لعنصر الشباب، مع توفير آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال  وكذا إعلامهم  واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية .