النواب يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2021
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال رئيس المجلس، سليمان شنين، عقب التصويت، “نشكر النواب الذين بالرغم من الظروف التي تعرفها البلاد إلا أنهم جاؤا و صوتوا على مشروع قانون المالية”.
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قد عقدت الأحد، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ومن أهم القرارات التي تضمنها المشروع، مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، مع تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية دون المساس بأجور الموظفين.
وحسب مضمون القانون، فإن العودة التدريجية للنشاط ستسمح بتعويض خسائر فترة الإغلاق السابقة، وسيتم استغلال الموارد الداخلية المتاحة لتخفيف الاهتزازات المالية التي عانت منها البلاد مؤخرا. حيث سيصل النمو للناتج الداخلي الخام خلال سنة 2021، 4 بالمائة، وذلك عبر إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب ذات الوثيقة فإن الأجور وأعباء الضمان الاجتماعي ومساعدات المعوزين وسير الخدمات العمومية ستبقى بنفس الميزانية، وستعطى الأولوية للمشاريع التي سبق وأن انطلقت وستراجع تكاليف المشروعات التي سبق وأن جمدت هذا فيما يخص ميزانية التجهيز، ليتم الاعتماد على الإنتاج المحلي بصفة كبيرة.
وأوضح نص المشروع، إن حصيلة سبعة أشهر من تجميد النشاط بسبب جائحة كورونا لعائدات البترول منذ مارس المنصرم بلغت 707.91 مليار دينار فيما يخص الجباية النفطية و784 مليار دينار فيما يخص الإيرادات العادية وبلغت النفقات 2108 مليار دينار للتسيير و411 مليار دينار للتجهيز وبلغت التحضيرات الجبائية نهاية جويلية 2826 مليار دينار وبلغت الواردات 19,27 مليار دولار والصادرات 11,6 مليار دولار للنفط و1272 مليون دولار للصادرات خارج المحروقات كما تراجع مستوى التضخم إلى 1,9 بالمائة مقارنة مع 2,28 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة للتوقعات فقد أشار التقرير إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 4,6 بالمائة وانخفاض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي بـ8,2 بالمائة وعجز في الخزينة يتجاوز 3295 مليار دينار، وحاجة للتمويل البنكي تتجاوز 2531 مليار دينار.
وتوقعت الوثيقة ارتفاع نفقات الأجور بسبب التوظيف إلى 2306 مليار دينار وتخصيص 15 مليار دينار علاوات التلاميذ المعوزين.