النواب يطالبون الحكومة بحصيلة القرض المستندي
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، الحكومة بعرض حصيلة الإجراءات الاقتصادية التي تضمنها القانون التكميلي لسنة 2009، والذي سنها آنذاك رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بحصيلة القرض المستندي، الذي سيتم إلغاؤه في قانون المالية لسنة 2017، بعد التصريحات النارية التي أطلقها وزير التجارة بختي بلعايب، الذي انتقد بحدة هذه الإجراءات.
واستغل نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، فرصة نزول المدير العام للجمارك قدور بن طاهر على اللجنة لمناقشة قانون المالية لسنة 2017، ليطالبوا الحكومة بعرض حصيلة الإجراءات الاقتصادية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009، وتقديم حصيلة القرض المستندي قبل إلغائه، وأضاف النواب الذين تحدثوا لـ”الشروق” أن إلغاء هذا القرض دون تقديم حصيلة من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني ويتسبب في خسائر مالية، خاصة وان إجراءات “القرض المستندي” جعلت من السلطات تجبر المتعاملين الاقتصاديين على العمل به منذ إقراره في قانون المالية لسنة 2009، وهو ما سبب -حسبهم- في حدوث نزيف مالي، مطالبين بضرورة إلغائه من كافة المعاملات التجارية الخارجية، وتقديم حصيلة 7 سنوات من العمل به، وأضاف النواب أن الجزائر منذ 2009 خسرت حوالي 15 مليار دولار، بسبب إقرارها القرض المستندي في المعاملات التجارية الخارجية، حيث تبخرت الملايير من العملة الصعبة.
كما دعا نواب الشعب المدير العام للجمارك بضرورة تقديم توضيحات حول نظام “أس كا دي” و”سي كا دي”، وهو نظام مرتبط بالاستثمارات والإعفاءات الجمركية، مطالبين في نفس الوقت بضرورة وضع قوانين تفرض على المستوردين من أصحاب المصانع تحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 25 بالمئة، على أن يتم تحديدها بشكل نهائي من طرف وزارة الصناعة، على أن يستفيد المستوردين وأصحاب المصانع من إعفاءات وامتيازات بشروط تضعها وزارة الصناعة .
وأضاف نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن لقاءهم بالمدير العام للجمارك، كان فرصة لطرح العديد من الانشغالات ومناقشة القوانين المثيرة للجدل الواردة في القانون، على غرار إعادة النظر في النظام الاستيرادي الخاص بالإعفاءات المتعلقة بالمواد الأولية، والمواد الممنوعة من الاستراد، وملف إلغاء القرض المستندي، وإعفاء المواد الأولية الخاصة بصناعة الزرابي .
من جهة أخرى، ينتظر أن تستقبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2017، الأحد المقبل، المدير العام لضرائب عبد الرحمان رواية للاستماع له.