النواب يطالبون بزيادة أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

راسل بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أحمد أويحيى، للمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور وفي القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإعادة إدماجهم بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد فقد وجه النائب مريم مسعوداني، بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان، سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول، عاد فيه إلى معاناة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات على المستوى الوطني بسبب الوضع الكارثي الذي وصلت إليه هذه الفئة من غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية جراء الأجر الزهيد الذي تتقاضاه هذه الشريحة من المجتمع، هذا الأخير الذي أضحى لا يلبي احتياجات المواطن اليومية.
وفي هذا السياق فقد اعتبر النائب مريم مسعوداني، الأجر الذي تتقاضاه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بمثابة “منحة” أمام ارتفاع معدل التضخم والزيادة الرهيبة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، متسائلا في نفس الوقت إن كان من المعقول في سنة 2018 وفي ظل هذه الظروف أن يتقاضى العامل راتبا يقل عن 17 ألف دينار شهريا؟
وينتظر النائب مسعوداني، على غرار هذه الشريحة من العمال، جواب الوزير الأول حول إمكانية إعادة النظر في سياسية الأجور وفي القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا عن إمكانية إدماجهم بشكل نهائي؟