النواب ينتقدون استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الريع

انتقد نواب في المجلس الشعبي الوطني أمس، استمرار العمل بقانون المالية التكميلي، مما ينزع المصداقية في تقديرهم عن القانون الأولي، رافضين الاعتماد على عائدات النفط، لأن ذلك يشكل تهديدا حقيقا على البرامج المسطرة في حال تراجع الأسعار، مصرين على تحديد الفئات التي تستفيد من دعم الدولة، وكذا جرد المشاريع التي لم تجسد بعد رغم رصد الميزانية الخاصة بها.

• وقال النائب عن حركة حمس زين الدين بن مدخن خلال مناقشة مشروع قانون المالية كميلي بأن استمرار الاعتماد على قانون المالية التكميلي، يعكس وجود عجز في التوقعات، متسائلا عن سبب عدم إلغاء صناديق التخصيص التي تضم أموالا ضخمة دون أن يتم إنفاقها بعد، مذكرا بأنه سبق وأن طالب بإحصاء تلك الأموال وغلق تلك الصناديق.
• في حين تخوف نواب آخرون من الارتفاع المخيف في فاتورة الاستيراد، وتساءل نواب آخرون عن سبب تأخر الحكومة في إلغاء القروض المستندية لاستيراد بعض المواد، فضلا عن تأخر تطبيق استخدام الصك عندما تتجاوز قيمة التعاملات 500 ألف دج.
• ودعا رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان العياشي دعدوعة إلى استحداث آلية وطنية لمكافحة الفساد ومحاربة الرشوة للحفاظ على المال العام، ولم ينجُ مشروع قانون المالية التكميلي الذي تتم مناقشته لأول مرة على مستوى البرلمان، بعد أن كان يصدر ضمن أمرية رئاسية، من انتقادات نواب التحالف الرئاسي، خصوصا نواب حركة حمس الذين رفضوا بشدة الاعتماد على المحروقات في بناء الاقتصاد الوطني، وأيضا نواب الأفالان من ضمنهم النائب الهامل علي عن ولاية أدرار، الذي تساءل عن سبب نقص الإطارات ذات الكفاءة لتسيير المشاريع والبرامج خصوص بمناطق الجنوب، قائلا بأن الدولة قامت بضخ آلاف الملايير، دون أن يقابل ذلك وجود أناس قادرين على التسيير، مؤكدا ثبوت تورط مسؤولين محليين في قضايا فساد دون أن يتم معاقبتهم.
• وانتقدت النائب عن حزب العمال هوارية بوسماحة آليات التشغيل، وخصت بالذكر المشاريع التي تدخل في إطار أنساج ولكناك، فضلا عن سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفة تلك الإجراءات بالفوضوية لتجنب الاحتجاجات. في حين أثار التقرير التمهيدي عدم إمكانية الترخيص بالقروض الاستهلاكية بدافع حماية الإنتاج الوطني.