النواب “يُفطرون” على قانون المالية التكميلي

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، عقب عيد الفطر، في جلسة علنية بُرمجت يوم 18 جوان الجاري، على أن يتم التصويت على النص القانوني يوم 28 جوان الجاري.
وأثار قانون المالية التكميلي جدلا واسعا قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد أمسية الثلاثاء المنصرم، بسبب بعض المواد القانونية التي حملها، على غرار إخضاع مصانع تركيب السيارات لضريبة القيمة المضافة على كل المركبات التي تخرج منها، والمحددة بـ19 بالمائة.
وفي حال التصويت على أحكام المادة القانونية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن أسعار السيارات المركبة في الجزائر سترتفع بشكل كبير.
وكانت الحكومة قد اقترحت في النسخة الأولى والثانية من مشروع قانون المالية التكميلي ضريبة بمعدل 9 بالمائة، للسيارات التي يتم تركيبها في الجزائر، وبررت حكومة أحمد أويحيى الخطوة، بالأهداف المسطرة من قبل وزارة الصناعة والمناجم لصالح صناعات تركيب السيارات في الجزائر والتي تحققت حسبها، لا سيما من خلال التعاقد مع الشركات الخارجية، غير أنه سيتم توجيه الجهود من خلال الحوافز الضريبية إلى صناعات تركيبية أخرى لا تزال في حاجة إلى الدعم، حسب توضيحات الحكومة.
وقد أثارت هذه الزيادات نقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية اعتماد الحكومة “على جيوب المواطنين” في كل مرة، لتحقيق التوازن المالي للخزينة العمومية التي تأثرت بتراجع عائدات البترول من العملة الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، سيُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، مادة قانونية أخرى حول تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و200%.
وبحسب النص القانوني “سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة”.
وسيساهم هذا الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف، فضلا عن ذلك، فإن الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق.
وكان الرئيس بوتفليقة قد ألغى الرسوم المقترحة على الوثائق البيومترية التي اقترحتها الحكومة.