النيابة العامة تطالب تشديد العقوبة للمتورطين في المضاربة بأسعار الأسمنت

التمست أمس، النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة للمتهمين المتورطين في ملف المضاربة في أسعار الأسمنت، كما طالبت برفع العقوبة إلى 4 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الذين سبق استفادتهم من البراءة، أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد.

وتمسك المتهمون بإنكار ما نسب إليهم في جلسة الاستئناف أمس، المتابعون بعضهم شباب بطال والبقية تجار في مواد البناء، إضافة لإطارات من الشركتين العموميتين “سوديماك” و”سي. ام. سي” المختصتين في بيع الإسمنت. واعتبر الشباب البطال المنحدرون من منطقة بني سليمان في المدية، والذين تحصلوا سابقا على عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، أن بارونات المضاربة في أسعار مواد البناء استغلوهم بعدما استخرجوا سجلات تجارية تحمل أسماءهم وكافؤوهم بمبالغ تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم.

القضية انكشفت بعدما أقدم المتهمون على تخزين مادة الأسمنت وإعادة بيعها بأسعار خيالية، إثر التسبب في ندرتها بالأسواق، وهذا بالتواطؤ مع بعض إطارات شركتي “سوديماك” و”سي، ام، سي”، كما قاموا بالمضاربة بالأسعار في السوق السوداء، وتحصل بعض المتهمين على عقوبات وصلت إلى عشر سنوات سجنا نافذا عن تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ.