النيابة العامة تلتمس 8 سنوات سجنا ضد 5 إطارات من سوناطراك بوهران

بعد محاكمة ماراطونية امتدت لساعات، التمست ليلة أمس، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد خمسة إطارات يعملون بمؤسسة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ التابعة لسوناطراك على خلفية فضيحة إبرام صفقة “الأنابيب المطاطية” مع شركة “ريبتور” البريطانية؛ التي تبين فيما بعد بأنها مسبوقة قضائيا، وكبّدت الولايات المتحدة الأمريكية خسارة بـ100 مليار دولار.

وقد توبع الإطارات الخمسة وهم على التوالي، المدير العام لمؤسسة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ، المدير الجهوي للمؤسسة، المدير التقني، مدير الإدارة العامة ومستشار الشؤون القانونية، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مشبوهة بقيمة 21 مليون أورو مع شركة ريبتور البريطانية، من أجل اقتناء أنابيب مطاطية لفائدة ميناء أرزيو لتعويض تلك القديمة، التي تجاوزت مدة صلاحيتها المقدرة بــ3 سنوات، علما أن محكمة أرزيو كانت قد أدانت في وقت سابق المتهمين بعقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا، وهي الأحكام التي صدمت الإطارات وعائلاتهم وجعلتهم يستأنفون أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران.

وكانت التحقيقات القضائية قد أشارت إلى أن صفقة اقتناء الأنابيب تمت بطريقة غير قانونية، وهو ما نفاه المتهمون جميعا الذين أكدوا على الطابع الاستعجالي الذي ميّز عقد إبرامها بالتراضي في أواخر 2007 مع شركة “ريبتور” البريطانية لتجنيب أرزيو كارثة بيئية، كون الأنابيب التي تتولى مهمة شحن النفط من البواخر العملاقة دون دخولها الميناء، انتهت مدة صلاحيتها، ما دفعهم إلى الإسراع في اقتناء 43 أنبوبا، مؤكدين في الوقت ذاته أن كل الإجراءات تمت بناء على ترخيص من المديرية العامة لسوناطراك، التي أعطت حسبهم جميع الصلاحيات للرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ مقداد نبيل لجلب الأنابيب، وفي هذا الصدد صرّح المتهم بأنه تلقى مراسلة من لجنة العروض التقنية تحث على ضرورة تغيير الأنابيب المنتهية الصلاحية، لتجنيب الاقتصاد الوطني خسائر مادية فادحة، على غرار ما حدث في خليج المكسيك، أما المدير التقني دوايدي مصطفى، وهو خبير في مجال مكافحة التلوّث في البحر، قال بأن التشخيص الذي قام به، اكتشف من خلاله خطرا داهما، كون الأنابيب المطاطية امتلأت بكميات معتبرة من النفط ولم يعد بمقدورها استيعاب الحمولة، ما سيؤدي حتما إلى انفجارها في أي لحظة.