النيابة العامة تنشر توضيحا حول التحقيقات مع رئيس الأرسيدي
ردت النيابة العامة للعاصمة، مساء الخميس، على إعلان محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، استدعاءه من قبل الدرك الوطني واصفة ما تم تداوله “بالمعلومات المغلوطة”، وان الأمر يتعلق بقضية وفاة رعية أجنبي بمنزله.
وجاء في بيان النيابة العامة “على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام, توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص اجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني أين اسفرت التحريات أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر”.
وأشار “كما اوضحت التحريات بأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية. ولا زالت التحقيقات الأولى متواصلة في القضية”.
وفي وقت سابق أعلن محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الخميس، أنه سيمثل أمام الدرك الوطني الأحد لسماعه في قضية لم يفصح عنها، لكن مصادر أكدت أنها تخص وفاة رعية مغربي بمنزله.
وفي وقت لاحق نشر بلعباس تدوينة أخرى جاء فيها “في هذه اللحضة تقدم الى مقر سكني دركيين و طلبوا مني ان لا اتقدم غدا الى مقر الدرك الوطني و ان انتظر يوم الاحد”.
وأضاف “طلبت منهم استدعاء رسميا لان قنوات التضليل ستتصرف بطريقة مخزية وستحاول ان تقول بانني رفضت الحضور. ردوا بان ليس لهم ورق استدعاء و يوم غد يستحيل لهم الاستماع اليا لاسباب طارئة”.
من جهتها أكدت مصادر مطلعة لـ “الشروق نيوز” أن “التحقيق يجري مع محسن بلعباس حول قضية وفاة مشبوهة لرعية مغربي ببيته وأن التبليغ عن القضية كان بواسطة مكالمة هاتفية بعد اكتشاف الجثة”.
ووفق نفس المصدر فإن “التهم المتابع فيها محسن بلعباس لا علاقة لها بنشاطه السياسي”.