النيابة العامة: “شكيب خليل غير متهم لحد الآن”

طلبت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر من نظيرتها الإيطالية السماح لقاضي التحقيق وأفراد من الشرطة القضائية الجزائرية بالتواجد في محكمة ميلانو من أجل لقاء زملائهم المكلفين بالتحقيق قضية “سوناطراك إيني سايبام” المفتوح لديهم التنسيق معهم، واللافت أن البيان قد أكد على أنه وحتى إن تم الإفصاح عن اسماء في القضية بمن فيهم وزير -في إشارة إلى شكيب خليل- “فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي”.

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان وقعه النائب العام بلقاسم زغماتي، “أن التحقيق القضائي بخصوص قضية “سوناطراك 2” سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية”، مضيفا بأنه “سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم”.

وأضاف بيان النيابة العامة، أن قاضي التحقيق “لجأ الى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية، وكذا بالإمارات العربية المتحدة”.  

وفي نفس الاطار “فإن قاضي التحقيق -يضيف البيان- قد التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة”.

وأشار ذات المصدر أنه “موازاة مع ما سلف ذكره، وبما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فإن قاضي التحقيق قد قام بعدة اجراءات على المستوى الوطن،ي وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها، وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز، ومنها ما هو في طور التنفيذ”.

“ويتعين التوضيح ـ حسب البيان ـ أنه حتى وإن تم  فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الاعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي”.

وذكرت ذات المصدر بأن قضية “سوناطراك 2” هي “امتداد” لقضية “سوناطراك 1” التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013. علما ان الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف “سوناطراك 2”  تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.

وأوضح البيان في هذا الإطار “أنه وبالنظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوى العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثلة في مختلف الإنابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في اطار التعاون القضائي الدولي ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية “سوناطراك1″ فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا”.