النيابة ترافع للتعايش السلمي وتطالب بعامين حبسا ضد بعض المتورطين

طالب ممثل الحق العام بمحكمة بريان بولاية غرداية بتسليط عقوبات تتراوح بين عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دج في حق بعض الموقوفين في أحداث بريان الأخيرة.

• وكان حوالي 28 شخصا، أغلبهم شباب من المالكيين والإباضيين، مثلوا صباح أمس، أمام هيئة محكمة بريان، منهم 22 موقوفا، وآخرون تلقوا استدعاء مباشرا في حضور عائلاتهم وأهاليهم والضحايا أيضا، الذين عجت به قاعة الجلسات، فيما ظل آخرون في الخارج وسط تعزيزات أمنية خوفا من انفلات الوضع وعودة المواجهات وتم تطويق محيط المحكمة وتمت السيطرة على الوضع وجرت المحاكمة في ظروف هادئة.
• وانطلقت المحاكمة في حدود الساعة الحادية عشر من صباح أمس، بعرض الوقائع، حيث مثل أغلب المتهمين بتهم التجمهر، التجمهر المسلح، تخريب وتكسير ملك الغير، ومثل اثنان من المتهمين بتهمة الضرب والجرح العمدي وتم تأجيل محاكمتهما بسبب غياب دفاع الضحية، كما قررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 20 متهما بسبب غياب الدفاع وحضر جلسة أمس، 8 محامين فقط طالبوا في مرافعاتهم بالبراءة في حق بعض موكليهم وتخفيف العقوبات في حق آخرين.
• وكان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دج واستهل مرافعته بالدعوة للتعايش السلمي ونبذ العنف، بينما أنكر أغلب المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنه تم توقيفهم في أماكن بعيدة عن مواقع الأحداث والمواجهات في حملة اعتقالات عشوائية، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل .
• ولم تسجل مناوشات داخل وخارج القاعة، ما يعد مؤشرا على عودة الهدوء على المنطقة وتزامنت هذه المحاكمة مع وصول أعضاء اللجنة البرلمانية التي ستبحث “في جذور الأزمة والصراع” لإيجاد تسوية وقطع الطريق أمام تكرار الأحداث التي خلفت قتيلين وعشرات الجرحى وخسائر مادية كبيرة وحرص عضو من اللجنة على التأكيد على انها “لجنة إصغاء لكل أطراف الأزمة وليست لجنة تحقيق“.