النيجر تتهم فرنسا بالضلوع في محاولة زعزعة استقرار البلاد

اتهمت الحكومة النيجيرية فرنسا بالوقوف على رأس “شبكة واسعة من التواطؤات” التي “حفزت واستدامت” عملية زعزعة استقرار البلاد، التي وقعت ليلة 28 إلى 29 أوت الماضي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن بيان مجلس وزراء النيجر، المنعقد يوم الجمعة 4 سبتمبر، يتعلق الوضع بمحاولة زعزعة استقرار البلاد دبرتها عناصر من كتيبة الاستخبارات الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة، لا سيما في القاعدة 101 بنيامي، ليلة 28 إلى 29 أوت المنصرم.

وجاء في نص البيان أن “النيجر لا تحمل الحرب على أي بلد ولا تضمر هذه الرغبة”، مضيفا أن “وثائق كثيرة تم إعدادها بشأن هذا العدوان والنيجر تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي”.

وأضاف البيان أن “هذه العملية ذات التشعبات الدولية حفزت واستديمت من قبل شبكة واسعة من التواطؤات، على رأسها النظام الفرنسي للسيد ماكرون”، وأشار إلى أن “هذه العناصر الخائنة والمرتدة، التي تم إغراؤها بوعود كبيرة، كانت مكلفة بتنفيذ المخطط غير المكتمل لماكرون وشركائه في بلادنا”.

كما لفت البيان إلى أن هذه العملية “تندرج في استمرارية جميع العمليات الأخرى الرامية إلى زعزعة الإرادة التي أبداها شعبنا في مسيرته الحازمة نحو السيادة والسيطرة على مواردنا الطبيعية”، وأضاف أن هذه العملية “تكشف أيضا الوجه المزدوج الذي يبديه بعض إخواننا الأفارقة الذين يسارعون إلى العمل كجسور للأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار من قبل أنصار النظام الفرنسي” في إشارة إلى أنظمة متواطئة في المنطقة.

وأعربت حكومة النيجر في ذات البيان عن “امتنانها للدول الصديقة”، لا سيما الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل والجزائر وغيرها، و”التي أبدت منذ بداية هذه الأحداث، تضامنها مع الشعب النيجري ومؤسساته”.