الهارب صالح مولاي.. يقضي رمضان في بسكرة؟!
علمت “الشروق اليومي” من مصادر موثوقة، أن عدد من قدموا شكاوى لدى محكمة سور الغزلان بالبويرة، ضد شركة “الوعد الصادق” قد بلغ إلى غاية أمس 1500 من أصل 4020 من مختلف ولايات الوطن، كانوا ضحايا شركة “مولاي صالح” وذلك بمعدل 20 إلى 30 شكوى يوميا. وينتظر أن يتزايد العدد بشكل تصاعدي، خاصة مع تحديد الجلسة ليوم 30 جوان. وهذا من أجل استرجاع حقوقهم الضائعة بعد أن وقعوا ضحايا نصب واحتيال بوسائل قانونية.
أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة سور الغزلان باشر منذ عدة أسابيع الاستماع إلى الضحايا، ومن بينهم شخصيات محلية ووطنية معروفة.
وعلى صعيد آخر علمنا أن تنسيقية ضحايا “الوعد الصادق” طلبت من الجهات القضائية فتح تحقيق تكميلي من أجل ضم 27 متهما آخر إلى القائمة الأولى، ليصبح عدد المتهمين 34 متهما بينهم سبعة متهمين من عائلة صالح وأقاربه، ومتهمين اثنين من شركائه إلى جانب موثقة، والبقية ما بين عمال وممولين، كما قامت التنسيقية من جهة أخرى بتكليف ثلاثة محامين لمتابعة القضية.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة أن الهارب من العدالة، صالح مولاي، يوجد منذ اليوم الأول من شهر رمضان الكريم بمنطقة سيدي عقبة ببسكرة، حيث شاهده العديد من المواطنين وهو يتناول وجبة الإفطار بأحد المطاعم المعروفة بالمنطقة. وهذا رغم أن الجهات القضائية أصدرته ضده 15 أمرا بالقبض الجسدي. وهو ما أثار حيرة كبيرة وسط الضحايا.
للتذكير، فإن الآلاف من المواطنين أغلبهم من البسطاء عبر 48 ولاية من القطر الوطني، وقعوا ضحايا عن طريق النصب والاحتيال بوسائل قانونية من طرف “الوعد الصادق“، خاصة أن هذه الشركة كانت تحوز سجلا تجاريا معتمدا مكنها من مزاولة نشاطها بصفة مشروعة. وهذا النشاط كان عبارة عن سوق لبيع وشراء السيارات من مخلف الأصناف، سواء كانت جديدة أم مستعملة.
وكانت طريقة المعاملة المعمول بها من طرف صاحب هذا السوق هي استلام السيارة من البائع وفحصها ثم وضع ثمن لها يكون بالتراضي بين الطرفين أي، الزبون وصاحب الشركة شريطة استلام الزبون هذا الثمن إلى أجل تحدده الشركة، أي بعد 55 يوما مع تسليم الشركة للزبون وصلا (أي إشهادا باستلام) مدونا عليه طريقة المعاملة، مختوما بختم الشركة، وقد دامت هذه الطريقة في البيع والشراء لمدة معينة، حتى أصبح هذا السوق محجا يستقطب الآلاف من المواطنين طول أيام الأسبوع، بعد أن كسب صاحب الشركة ثقة الناس التي كانت مبتغاه الأصلي، إلى أن بدأت الأزمة تلوح في الأفق، وهذا بتماطل الشركة في تسليم ثمن مبيعاتها لأصحابها في الأجال المحددة بذريعة نقص السيولة مرة، والبيروقراطية في استخراج السيولة من البنوك مرة وتوسيع نشاط الشركة مما أدى إلى تراجع مداخيلها مرة وغيرها من الاعتذار، والزبائن يصبرون على مزاعم الشركة ومواعيدها في كل مرة، حتى مرت 06 أشهر ولم يستلم الناس مستحقاتهم. حينها انكشف المستور، واكتشف الناس أنها عملية نصب واحتيال مقننة ليس إلا، مما تسبب في بروز حالات من الأمراض المزمنة لدى بعض الزبائن، وصلت إلى حد وفاة بعضهم بأزمات قلبية من جراء ذلك، وشُتتَت أُسر بأكملها أيضا ومنهم من باع كل ما يملك وأصبح في العراء، حينئذ بدأ الضحايا برفع دعاوى قضائية فرادى وجماعات ضد هذه الشركة وأصحابها.
ورغم هذا كله، أبدى الضحايا نيتهم الصادقة مرة أخرى في التفاوض مع صاحب المؤسسة الذي طلب التفاوض أولا وحل الأزمة وديا دون اللجوء إلى العدالة زاعما أن العدالة لن تفعل له شيئا وأنه “من ظن أن القضاء سيرجع له أمواله فهو واهم” قالها بصريح العبارة على مسمع ومرأى من الجميع عن طريق تسجيل بثه عبر اليوتوب، وتبين من بعد، أن صالح مولاي هذا يتلاعب بمشاعر ضحاياه وكانت نيته استدراج ضحاياه إلى التنازل عن شكاويهم ووصل به الأمر إلى تهديد البعض منهم هاتفيا.