الهجرة والأوضاع الأمنية في قلب لقاءات ميركل ببوتفليقة وسلال

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين والثلاثاء المقبلين كلا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، لتباحث عدة ملفات، على رأسها الهجرة، والعلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى الوضع الأمني في المنطقة.

كشفت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكة ديمر، في تصريحات لها ببرلين، أمس، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحل بالجزائر في زيارة  عمل تدوم يومين، وذكرت أن المسؤولة الألمانية ستلتقي عدة مسؤولين كبار في الدولة، في مقدمتهم الرئيس بوتفليقة والوزير الأول من أجل مناقشة عدة ملفات عالقة بين البلدين على غرار ملف المهاجرين الجزائريين في ألمانيا الذي يحتل محور النقاشات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

وتسعى برلين إلى ترحيل آلاف الرعايا المغاربة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها، وتعول ميركل على تعزيز التعاون مع الجزائر للحد من تدفق اللاجئين وتدعو إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها دول آمنة لتسريع إجراءات الترحيل.

الملف الاقتصادي سيكون حاضرا في الزيارة الثانية للمستشارة الألمانية إلى الجزائر منذ عام 2008، حيث يرتقب أن تشرف ميركل على مؤتمر اقتصادي، مع الجانب الجزائري، لبحث سبل تطوير الشراكات وإبرام اتفاقيات في الصناعات الميكانيكية على وجه الخصوص، حيث سبق لميركل أن أعلنت اهتمام بلادها بدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد زار برلين في 2016، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري- الألماني، حيث دعا رجال الأعمال الألمانيين إلى استغلال فرص الاستثمار الجديدة في الجزائر.

والأكيد أن الشق السياسي، ومكافحة الإرهاب سيأخذ حيزه من الزيارة التي تجريها المستشارة الألمانية، بالنظر إلى ما تعيشه الحدود الجزائرية بسبب الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار.

وحسب تصريحات نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فإن الزيارة ستتطرق للأوضاع الأمنية في المنطقة، على غرار ملفي ليبيا ومالي حيث تبدي برلين توافقا في وجهات النظر وتميل لترجيح كفة المقاربة الجزائرية في الحل السياسي للأزمة، خاصة أن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارثن كوبلر من جنسية ألمانية.

كما تلتقي ميركل خلال زيارتها ممثلين عن المجتمع المدني وتتفقد مدرسة للفتيات تدرس فيها اللغة الألمانية.