الهروب الجماعي للموظفين يكبّد الخزينة 3 آلاف مليار خسائر

تسرق الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية أكثر من 300 مليون دولار سنويا من الخزينة العمومية، أي ما يقارب 3 آلاف مليار سنتيم، حسب تقديرات خبراء الاقتصاد الذين يؤكدون أن الجزائر تعد من بين الدول الأكثر تضررا جراء العطل وتأخرات العمال والمناسبات التي تعتبر مقدسة عند عامة الجزائريين.

وقال الخبير الدولي، عبد المالك سراي، في تصريح لـ”الشروق” إنه رغم صعوبة ضبط ميزانية خسائر العطل  بالتحديد، إلا أنها تقارب 300 مليون دولار سنويا، جراء نقص مردوية العمل وتضاؤل ساعات الشغل في الإدارات والهيئات العمومية، خاصة في حال ما تزامنت تلك المناسبات مع بعضها البعض أي الدينية والوطنية.

 ويقول سراي إن الجزائر تعد من بين الدول التي لا تطول مدة عطلتها الرسمية أو الوطنية كإيران أو دول الخليج التي تدوم أسابيع خاصة في حال وفاة شخصية معروفة مثلا، إلا أن الخسائر محسوسة ويجب إيجاد حلول بديلة، لتحصيل أموال العطل، على غرار تبني سياسة المكافآت والخصم من رواتب العمال الأجراء، أو اللجوء إلى العمل بالمداومات وضمان الحد الأدنى من الخدمة خاصة في الوحدات الصناعية، لأنه من غير المعقول أن تتوقف الإدارات والمصانع لأيام من دون أن يتحرك الاقتصاد الذي تحسب فيه الأرباح والخسائر بالفواصل.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن القضية، مسألة مجتمع بالدرجة الأولى، وليست مسألة حكومة فقط، فللجانب الثقافي تأثير كبير، إذ ورغم التطور التكنولوجي والتغيرات الحاصلة في العالم، إلا أن الفرد الجزائري استطاع  أن يحافظ على ارتباطه بأسرته حسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، ولهذا “نجد أغلب الإدارات والهيئات العمومية نفسها حتى وبعد انقضاء العطل الرسمية أمام غياب عمالها خاصة أولئك الذين يقطنون في مسافات بعيدة، ويمددون عطلهم إلى أكثر من أربعة أيام إضافية على الحد المطلوب“.

 ويضرب الخبير مثالا بالفرد الآسيوي الذي يقدس عمله، ويصلي في الصباح والمساء لأنه يرتاد مقر عمله يوميا، حتى أنه يحرص على أن تكون الوسائل والأدوات التي يعمل بها في مكانها ويقوم بتنظيفها، ولهذا في نظر سراي، فإن قيمة العمل تعتبر قضية مجتمع ومن الصعب أن تواجه الحكومة عقلية بعض عمال “كسالى” تعودوا على ترك الإدارات التي يعملون بها.