الهواتف الذكية تعتدي على حرمة الأستاذات داخل المدارس!

أثار قرار حظر استخدام الهواتف النقالة الذكية في المدارس الابتدائية والمتوسطات بفرنسا، حفيظة نقابات التربية المستقلة، التي طالبت بضرورة إدراج مادة جديدة ضمن النظام الداخلي، تمنع إدخال الهواتف نهائيا للمؤسسات التربوية وليس بقاعات الدراسة فقط، مؤكدة أن 90 بالمائة من الأولياء يوقعون على النظام الداخلي للمؤسسة التربوية دون الاطلاع عليه، في حين تشير التقارير أن عديد الأستاذات يتعرضن لمضايقات من قبل التلاميذ الذين يقومون بتصويرهن داخل قاعات التدريس دون تحرك الوصاية.
ورغم الجدل الذي أثير بخصوص قرار منع الهواتف الذكية بالمدارس والمتوسطات بفرنسا، إلا إن الجمعية الوطنية الفرنسية قد تمكنت من تمريره، والذي سيتم الشروع في تطبيقه على أرض الواقع بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، الأمر الذي أثار استياء نقابات التربية المستقلة وعلى رأسها النقابة الوطنية لعمال التربية التي أكدت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي أن القوانين ببلادنا موجودة.
وجاء ذلك في قرار الجماعة التربوية في الباب الخاص بالسير الحسن للمؤسسة التربوية، الذي يمنع استخدام الهاتف النقال داخل الحجرة أي قاعة التدريس فقط دون غيرها من الأماكن بمعنى آخر بأنه مسموح بفناء المؤسسة وبالرواق والمرحاض، غير أن تطبيق هذا القرار يعرف تأخرا كبيرا مقارنة بالدول الأخرى، بسبب عراقيل عديدة على رأسها عدم تعاون بعض الأولياء مع أعضاء الجماعة التربوية في مراقبة أبنائهم ومنعهم من جلب الهواتف إلى مدارسهم، إلى درجة أن عديد المديرين ومساعدي ومشرفي التربية، قد اشتكوا من الضغوطات الرهيبة التي يتعرضون لها يوميا من قبل بعض الأولياء عندما يقومون بتطبيق القوانين-يضيف محدثنا-.
وكشف مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو”، أن نقابته تستقبل بشكل يومي شكاوى عديدة من قبل عاملات وخاصة أستاذات يتعرضن لمضايقات، بعدما يتم تصويرهن بقاعات الدراسة من قبل تلاميذتهم، حيث يتم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايسبوك”، الأمر الذي أوقعهن في مشاكل كبيرة مع أزواجهن وعائلاتهن، خاصة في ظل غياب الردع بسبب الفراغات القانونية الموجودة، مشددا على أن المعطيات الأخيرة تؤكد أن 90 بالمائة من الأولياء يقومون بالتوقيع على النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، لكن دون الاطلاع عليه وعلى مواده، أين طالب بضرورة إدراج درس “النظام الداخلي للمؤسسة” بكتاب التربية المدنية.
وأكد محدثنا أنه تم رفع التقارير المتعلقة بتعرض الأستاذات داخل حجرات الدراسة للتصوير من قبل تلاميذتهم لممثلي الوزيرة بن غبريط، أين تم إرفاقها بملاحظات، بغية التدخل المستعجل باتخاذ القرار المناسب لكي لا تتكرر مثل هذه الظواهر.