بوزبوجن رئيسا لها وغريب عضوا فيها
الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد تشرع في مهمتها
أفرج رئيس الجمهورية أخيراعن تشكيلة الهيأة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، هذه التعينات التي كشفت عن 7 أسماء، تعد بمثابة ضوء أخضر لاستلام هذه الهيأة لمهامها بصفة رسمية في مكافحة الفساد، وفقا لما أقره قانون مكافحة الفساد والوقاية.
- وحسب مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإن الرئيس بوتفليقة، اختار ابراهيم بوزبوجن رئيسا، فيما ذهبت العضوية لستة أسماء يعد عبد الكريم غريب السفير السابق للجزائر بمالي أبرزها، كما تقرر تعيين كل من صبرية تمكيت وعبد القادر بن يوسف ومسعود عابد وعبد الكريم بالي أعضاء لهذه الهيأة التي ستكون أدوارها إستشارية، في حين سيكون المرصد الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه الذي شكل موضوع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون مكافحة الفساد الأداة العملياتية على اعتبار أن هذا الأخير، سيضم ضباطا من الشرطة القضائية، وسيتكفل بمجرد تنصيبه بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، ولأول مرة سيمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية المحلية في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها الى كامل الإقليم الوطني.
- الهيأة الوطنية للوقاية من الفساد ستعمل بالتنسيق مع الديوان المركزي لقمع الفساد، على إيجاد حلول لتنامي ظاهرة الفساد التي عششت بعدد من القطاعات الاقتصادية ولطخت عددا من المشاريع المدرجة في خانة مشاريع الرئيس، وفي انتظار تنصيب المرصد فإن هذه الهيأة ستمهد لسد الطريق أمام الموظف العمومي وتجنيبه إساءة استعمال السلطة أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة، في انتظار تنصيب الديوان الذي يعتبر أداة عملياتية في إطار تضافر الجهود في عملية التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها وهو يتولى مهام بحث ومعاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.
- ومعلوم أنه لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان، لمهامهم في مكافحة جرائم الفساد، أقر القانون تمديد نطاق اختصاصهم المحلي ليشمل كامل الإقليم الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائية في محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، على اعتبار أن القانون أخضع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.