الوالي يلغي قائمة المستفيدين من 1262 سكن بالمسيلة

اتخذ، والي المسيلة، الخميس، قرارا يقضي بالإلغاء الكلي للقائمة الاسمية الأولية للمستفيدين من حصة 1262 وحدة سكنية عمومية ايجارية، تم الإفراج عنها الأربعاء الماضي عقب الاحتجاجات وغلق المقرات العمومية والإدارية وحتى اقتحام السكنات الجاهزة من بعض قبل المقصيين الذين صعدوا فوق عدة بنايات وهددوا بالانتحار الجماعي، في ظل ما وصفوه بالفساد والتمييز بين المواطنين وإدراج الكثير من ذوي القربى والعشيرة الذين تم تكريمهم بشقق سكنية موجهة في الأصل إلى الفئات الهشة ومحدودة الدخل والأرامل والحالات الحرجة .
وبحسب بيان مصالح الولاية تحوز “الشروق” نسخة منه، فقد قرر المسؤول الأول على الولاية إلغاء القائمة بصفة عامة وإعادة دراسة ملفات طالبي السكن من جديد، وهي العملية التي ستتكفل بها لجنة التوزيع القانونية بعد تغيير أعضائها، إضافة إلى إخضاع القائمة الأولية إلى التحقيقات الأمنية اللازمة.
وكان الوالي إبراهيم أوشان قد أصدر بعد زوال أول أمس قرارا بتجميد القائمة المطعون فيها، من أجل طمأنة المئات من المواطنين الذين تسببوا منذ الساعات الأولى لفجر الأربعاء، في شل مختلف مفاصل عاصمة الولاية، من خلال غلق للطرقات الرئيسية بالحجارة والعجلات المطاطية التي أضرموا فيها النيران وهو ما حول سماء المدينة إلى دخان كثيف، وهي الاحتجاجات التي لم تتوقف إلى غاية الخميس، من طرف المعنيين الذين سقطت أسمائهم على الرغم من أحقيتهم ووضعيتهم الاجتماعية، والملف الذي يؤهلهم على حد تأكيدات العشرات منهم، في الوقت الذي تم إدراج العديد من الحالات من ميسوري الحال والعزاب، ومحسوبين على المنتخبين ولجنة التوزيع التي اتهموها بالمحسوبية والحقرة والرشوة واستفادة أشخاص من خارج المدينة، وهو ما تجلى في هذه الفضيحة المدوية التي كان أبطالها مسؤولون ومنتخبون وحرمان المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، رغم أنها تضمنت الكثير من المواطنين الذين يشهد لهم الكل بالأحقية بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة والمعاناة التي يتخبطون فيها.