في خطوة لامتصاص الغضب الجماهيري بعد صدمة الدوحة
الوزارة تهدد بعقوبات مالية ضد الاتحاديات ”الفاشلة”
وزير الشبيبة والرياضة الهاشمي جيار
قالت مصادر مطلعة أن وزارة الشبيبة والرياضية قررت فرض عقوبات مالية على الاتحادات الرياضية التي تفشل في تحقيق الأهداف التي تسطرها وذلك من خلال خفض الميزانية السنوية التي تمنحها الوصاية للاتحاديات الرياضية.
- وحسب ذات المصادر فـإن وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعات فردية مع بعض ممثلي الاتحاديات الرياضية من أجل معرفة الأسباب الحقيقة التي كانت وراء كارثة الدوحة التي أعادت الرياضة الجزائرية سنوات كثيرة إلى الوراء.
وأكد محدثنا أن وزارة الشبيبة والرياضة تعتزم مراجعة الميزانية السنوية التي تمنح لبعض الاتحاديات الرياضة التي أثبتت فشلها على صعيد المنافسات الدولية، بعدما أضحت الجزائر عاجزة عن المنافسة في أضعف التظاهرات الخارجية مثلما حدث في قطر، أين كانت حصيلة الجزائر الأضعف منذ دورة الرباط التي أقيمت سنة 1985 .
وكان حسين كنوش المدير العام بوزارة الشبيبة والرياضة قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب نتائج الدوحة وقبلها نتائج الألعاب الإفريقية، غير أن الكثير اعتبر ذلك ذرا للرماد في العيون، لأن الكثير من لجان التحقيق قد شكلت من قبل من طرف الوزارة لكن لم تعلن نتائجها الى حد اليوم.
وطالب كنوش أيضا رؤساء الاتحادات الرياضية التي لم تحقق أهدافها بالرحيل، رغم أن ذلك منافٍ للقوانين التي تسير الاتحاديات الرياضية التي تملك جمعيات عامة هي المخولة بسحب الثقة من المكاتب المسيرة.
إلى ذلك وعدت الوصاية بتحسين أجور مدربي المنتخبات الوطنية من أجل وضع حد لهجرة الإطارات الجزائرية إلى الخارج، وخاصة إلى الخليج العربي الذي أضحى الوجهة المفضلة للكثير من المدربين في مختلف الاختصاصات.
وكان بعض المتتبعين قد وجهوا اتهامات صريحة لبعض المدربين الذين توجهوا الى قطر رفقة الوفد الجزائري لاستغلال الفرصة من أجل وضع سيرهم الذاتية للبحث عن عمل هناك بدل التركيز على المهمة التي تنقلوا من أجلها وهي تأطير وتوجيه الرياضيين .
وتفيد الأصداء التي وردت من قطر أن بعض مرافقي الوفد الجزائري تسببوا في فضائح هناك من خلال طرقهم كل الأبواب بحثا عن فرصة للعمل، دون الحديث عن الطريقة التي انتقت بها بعض الاتحاديات الرياضيين المشاركين والتي لم تخل من المحسوبية والمصالح الشخصية الضيقة.