الوزارة عقدت إجتماع صلح ووعدت نقابات الأطباء باجتماعات قريبا

قررت نقابتا الأطباء الأخصائيين والممارسين في الصحة العمومية مواصلة الإضراب رغم اجتماع الصلح الذي عقده مع وزارة الصحة الثلاثاء الماضي مع النقابة الوطنية للممارسين ووزارة الصحة، والأربعاء مع النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين بحضور ممثلين المفتشية العامة للعمل والمديرية العامة للوظيف العمومي، ووعدهم خلاله الأمين العام لوزارة الصحة بدعوتهم لإجتماعات أخرى في أقرب الآجال للتفاوض حول لائحة مطالبهم، وقال مرابط ويوسفي “إن الإجتماع الأول كان مجرد اجتماع ولا يعني أن الأزمة في قطاع الصحة قد حلت وأننا سنوقف الإضراب، بل هو مجرد خطوة أولى تتمثل في لقاء الصلح”

• وقال رئيسي النقابة في ندوة صحفية عقداها أمس، بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في العاصمة “الوزارة لم ترد بعد على لائحة مطالبنا ولم تقدم لنا لا مقترحات أو مشروع مقترحات، ولهذا لا نفكر مطلقا في توقيف الإضراب في الوقت الراهن، ونحن ننتظر دعوتنا للإجتماعات الأخرى التي وعدنا بها الأمن العام ويجب أن نصل إلى نتائج  ملموسة خلال جلستين أو ثلاث، ولن نقبل بعقد اجتماعات تشاورية لا تنتهي مع الوزارة بدون جدوى وبدون نتائج ملموسة.“
•  وقال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية: “الأطباء وصلوا إلى مرحلة من العزيمة والإصرار والتأهب بحيث لا يستطيعون العودة إلى الوراء مهما كانت الأسباب.. وحتى الآن لم تقترح علينا الوزارة أي حلول أو مشاريع حلول”، مضيفا “أولوية الأولويات هي القانون الأساسي، ولن نناقش مع الوزارة أي شيء قبل أن نتوصل إلى اتفاق حول مراجعة هذا القانون. القانون الأساسي ليس قرآن يمكنهم تعديله عندما يريدون ولكنهم يستعملون معنا أسلوب “تغنانت” ونتمنى أن تأتينا الوزارة خلال الإجتماع المقبل بمقترحات أو على الأقل مشاريع حلول وأن يكون اللقاء في أقرب الآجال كما وعدتنا”.
• ولم يستبعد رئيسي النقابة إمكانية العودة إلى تنظيم التجمعات الإحتجاجية الأسبوعية، ما لم يتم التوصل إلى حل للأزمة، مشيرا إلى أن تجميدها إلى غاية الآن كان “تعبيرا عن حسن النية” ردا من الأطباء على استدعائهم من طرف الوزارة لعقد إجتماع الصلح، كما ندد الأطباء بنشر كشوف رواتب الموظفين في الجرائد”.