الوزيرة مسلم تقود حملة “تطهير” داخل القطاع

عبّرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن عدم رضاها بالحالة التي وجدت عليها الوزارة التي كانت تسير بطريقة فوضوية دون برنامج مسطر، تبعثر الأموال في كل الاتجاهات، وأضافت أن برنامجها الذي هو برنامج رئيس الجمهورية أعطى الأولوية للأسرة الجزائرية والتكفل بها كونها هي أساس المجتمع.

 كما أكدت الوزيرة على ضرورة التكفل بالمتشردين صحيا بالاتفاق مع وزارة الصحة ووضع مراكز تحت تصرفهم، وفي صدد القوانين، أردفت الوزيرة أن وزارتها تعمل مع الحكومة على إصدار مراسيم تنفيذية لتنفيذ ترسانة القوانين على مستوى وزارتها، شأنها شأن باقي الوزارات.

 كما شددت حرصها على الكف من صرف أموال الشعب على حد وصفها على الجمعيات النائمة، وأكّدت مرافقتها للناشطة منها والفاعلة والمنتجة محليا ووطنيا، وسمحت الزيارة التي قادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم بالوقوف على هياكل ومشاريع قطاعها بولاية النعامة، هذه الزيارة التي أرادت من خلالها تقليص عدد عمال المراكز البيداغوجية لذوي الاحتياجات الخاصة بحجة أن توظيف العمال لا يتناسب مع عدد الأطفال المعوقين، وجمع الأطفال المعوقين حركيا في مركز واحد على مستوى الولاية، وطلبت من مدير الشؤون الاجتماعية إعداد تقرير مفصّل حول هذه المراكز، حيث اعتبرت أن وجود 50 مركزا عبر كامل التراب الوطني تُشغل عددا كبيرا من العمال من أجل 6 نزلاء بالمركز يشبه تبديدا للمال العام.

 وفي سياق ذي صلة، فقد أبدت الوزيرة غضبها من مشروع مركز لإعادة إدماج القصر ضمن المجتمع، خاصة أولئك الذين تعرضوا لجنح خاصة وأن المشروع كان مقررا إنجازه بتكلفة 8 ملايير سنتيم وانطلق إنجازه في 2008، وقد استهلك 25  مليارا دون أن يرى النور بعد مرور سبع سنوات.