الوزير الأول التونسي يؤكد محاسبة من تورطوا في أعمال العنف الأخيرة

أكد الوزير الأول التونسي، الباجي قايد السبسي، الثلاثاء، أن كل من ثبت تورطه وإدانته فى إحداث العنف الأخيرة سيحاسب وفق ما ينص عليه القانون، وان الأبحاث مازالت جارية لتحديد المسؤولين عن أحداث الشغب في شتى المناطق التونسية .

• وأوضح مسؤول الجهاز التنفيذي التونسي، في حديث مع إذاعة  “موزاييك” التونسية،  أن التظاهر يبقى حقا مشروعا، لكن في إطار ما تنص عليه قوانين الدولة، وأن كل من ثبت تورطه في أعمال العنف  والشغب سيحاسب وفق القواعد القانونية، مشيرا إلى أن تحقيقات
• تجري حاليا لتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث .     
• وتطرق إلى الانتخابات القادمة، فابرز أن السلطة التنفيذية مارست واجبها لتيسير الأمور بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تضطلع بمهامها فى الإشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسى فى موعدها المحدد، أي يوم 23 أكتوبر القادم، مبرزا أنه ولأول مرة فى تاريخ البلاد الحديث فان الحكومة لا تتدخل في الانتخابات .
• وعن القضايا التنموية لاحظ أن ” الوضع الحالي دقيق جدا ” خاصة في ما يتعلق بمشكل البطالة المتزايدة، ببلوغ  حوالي 80 ألف طلب عمل سنويا، مبرزا جهود الحكومة الحالية فى تجاوز هذا الوضع من خلال مشاريع  عاجلة  تساهم  فى خلق 60 ألف منصب عمل، علاوة على مشاريع أكبر خلال  السنوات الخمس القادمة بكلفة 125 مليار دولار.
• وشدد على أن المناطق  الداخلية تحتاج الى عناية أكبر، لاسيما فيما  يخص مشاريع البنية التحتية وذلك  من أجل تشجيع المستثمرين على الاستقرار، وهو ما  فرض على الحكومة الاستعانة بالقروض الخارجية، مذكرا بأن تونس لم تتخلف أبدا عن  تسديد ديونها .
• وفي هذا الصدد،  أوضح  أن تونس قدمت خلال  مؤتمر مجموعة الثماني الأخيرة  برنامج حول  احتياجاتها الرامية إلى دعم اقتصادها، وهو” ما رحبت به ” هذه الدول، مشيرا إلى  أن وزير المالية التونسى سيشارك بداية من غد، الأربعاء، في اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية  الكبرى فى باريس ” للتعمق فى مسالة الوعود المعلن عنها سابقا”.