الوزير الأول المالي في الجزائر قبيل اجتماع باريس

تباحث الوزير الأول، أحمد أويحيى، مع نظيره المالي، صومايلو بوباي مايغا، الذي يوجد في زيارة رسمية للجزائر تمتد ليومين، بدعوة من الطرف الجزائري، وهي الزيارة التي تندرج في إطار “الحوار والتشاور الموجود بين البلدين”.

ووصل الوزير الأول المالي إلى مطار الجزائر، السبت، وكان في استقباله أويحيى، وهي الزيارة التي تشكل فرصة للطرفين من أجل تقييم واقع العلاقات الثنائية، وآفاق تطويرها وتوسيعها، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في منطقة الساحل، الذي يعاني من تدهور أمني أدى إلى تدخل قوى أجنبية بداعي إعادة ترتيبه.

صومايلو مايغا ولدى وصوله إلى مطار هواري بومدين، أدلى بتصريح تطرق فيه على الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل ضمان استقرار مالي، عبر الوساطة التي قادتها بين فرقاء الأزمة، وتمكنت من إقناعها بالجلوس إلى طاولة المباحثات والخروج بنتائج أعادت الاستقرار لهذا البلد، على مرحلتين، الأولى كانت في بداية التسعينيات، والثانية كانت في العام 2015، من خلال ما عرف باتفاق السلم والمصالحة في مالي.

زيارة الوزير الأول المالي للجزائر، تأتي قبل يومين من احتضان العاصمة الفرنسية، باريس، اجتماعا لحشد الدعم للقوة الإقليمية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي شكلتها دول الساحل الخمس وهي: مالي وموريتانيا والتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، التي أطلقتها فرنسا في جويلية 2017.

وتحشد الأطراف المعنية قوة قوامها خمسة آلاف جندي، ينتمون إلى البلدان الخمسة المعنية، بحلول فصل الربيع من العام الجاري، أما العنوان فهو استعادة الأمن في المناطق التي تنطلق منها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وهي القوة التي جاءت في أعقاب فشل مهمة قوة “برخان”، التي أطلقتها فرنسا.

يشار إلى أن باريس عملت كل ما في وسعها لإقحام الجزائر في هذه المهمة، غير أن الطرف الجزائري رفض الانخراط في هذا المسعى عسكري تماشيا مع نصوص الدستور الذي يمنع وجود جنود جزائريين خارج التراب الوطني، كما تحفظت على المشاركة في تمويل هذه القوة، وهو ما دفع الطرف الفرنسي إلى البحث عن بدائل أخرى للجزائر، وجدتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والاتحاد الأوربي، المطالبون بجمع ما يناهز 400 مليون يورو.