الوزير الأول يعلن عن موعد مراجعة النقطة الإستدلالية للأجور

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن مراجعة النقطة الاستدلالية سيكون قبل شهر أفريل 2022 للإسراع في تحسين القدرة الشرائية.

وأوضح بن عبد الرحمان خلال إشرافه على توزيع الأغلفة المالية أن مصالحه تبنت منهجا متفائلا وصارما في إعداد ميزانية 2022 الذي يرتقب أن تشهد عودة الانتعاش الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته إن مشروع إصلاح إعانات الدولة سيكون بتوجيهها بصفة أولية لصالح المعوزين، حيث كشف عن رصد مبلغ 1942 مليار دج كقيمة للتحويلات الإجتماعية.

الوزير الأول يكشف عن موعد مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور

وفي 31 ديسمبر 2021، كشف الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إن مراجعة النقطة الاستدلالية الخاصة بالأجور ستكون خلال السداسي الثاني من العام 2022، وهو قرار ستنجم عنه زيادات هامة في الأجور.

وأكد ايمن بن عبد الرحمان، في ندوة صحفية، بعد توقيع قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، وأن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

و قال بن عبد الرحمان، “سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022″، مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات، في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح، كما أضاف، “للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية”.

وحسبه، تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة “تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف”، و هذا بالتخفيف من العبئ الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.