الوزير السابق عمار غول أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا
باشر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، جلسات تحقيق في قضية تخص وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وكذا رجل الأعمال المتواجد بالسجن على ذمة قضايا فساد، علي حداد، رفقة عدد من الموظفين بمؤسسة “أوتي أر أش بي ـ حداد”، فرع الأشغال العمومية، من جهة، ونحو 27 موظفا وعاملا ورئيس مصلحة، بمؤسسة ألترو للأشغال العمومية، وهيّ مؤسسة وطنية مختصة في أشغال الطرق تتخذّ من المنطقة الصناعية الصغرى بسكيكدة، مقراّ اجتماعيا لها، بعد استكمال التحقيق معهم في سكيكدة، وتم نقلهم للمحكمة العليا بعد أن جروا معهم وزير الأشغال العمومية عمار غول.
وتتمحور التحقيقات حول تمكين مؤسسة ألترو، لأشغال الطرق، مؤسسة حداد للأشغال العمومية، من مبالغ وتسبيقات مالية من دون وجه حقّ، وتسديد مستحقات مالية على عاتق مؤسسة ألترو لصالح مؤسسة حداد، من دون المرور على الأروقة القانونية المعمول بها. التحقيقات وحسب مصادر الشروق اليومي، تشمل وزير الأشغال العمومية الأسبق المتواجد رهن السجن عمار غول، وهو سبب نقل القضية إلى المحكمة العليا، في شقها المتعلق بغول كونه متمتعا بالامتياز القضائي، بحكم ممارسته وظيفة وزير ساعة ارتكاب الوقائع. كما تشمل أيضا المديرية العامة للمؤسسات الوطنية للأشغال، وتتعلّق بأشغال إنجاز شطر من الطريق السيار، وترميم أجزاء أخرى، بالطريق السيار، بإقليم ولاية عين الدفلى، في صفقة تمّ منحها لمؤسسة أشغال الطرق ألترو عن طريق التراضي المريح، لكون القانون يسمح بإبرام صفقات عمومية بالتراضي مع المؤسسات الوطنية، لكنّ المشكلة ليست هنا، إذ تمّ منح المشروع لمؤسسة ألترو، في البداية، ثم تأتي التعليمات والتوجيهات والأوامر الفوقية بعدها، من مصالح وزارة الأشغال العمومية، شفهيا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2009 و2013، لإبرام اتفاقية مناولة بين مؤسسة ألترو، ومؤسسة “أوتي أر أش بي” حداد، للأشغال العمومية، تحت حجّة أنّ مؤسسة ألترو لا تمتلك الإمكانيات وغير مؤهلّة، للقيام بالأشغال المسندة إليها.
وبينت التحريات أنّ ما تقوم به مؤسسة علي حداد، لا يرقى للشروط وبنود اتفاقية المناولة، بحيث يتم انجاز الأشغال من قبل عمال وإمكانيات مؤسسة ألترو، تحت مسمّى مؤسسة علي حداد، وفي النهاية تستلم مؤسسة ألترو مستحقاتها المالية لتحوّلها بعد ذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة لحساب مؤسسة علي حداد.
التحريات باشرتها، المحكمة العليا، بعد أن تم سماع عدد من المعنيين في القضية على مستوى نيابة محكمة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة، خلال الأشهر الفارطة، باعتبار المعنيين بقضية مؤسسة ألترو، يقعون ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة. وحسب مصادر الشروق اليومي، فإنّ التحريات والتحقيقات لا تزال متواصلة في هذا الملف.