الوزير “دحمون” يبدي استياءه من البيروقراطية في الإدارة الجزائرية

تحضر وزارة الداخلية لإنشاء أرضية رقمية، لتبادل المعلومات بينها وبين الولايات، ووزارة الخارجية، فيما يخص السجل الوطني لضباط الحالة المدنية المؤهلين لإمضاء مختلف وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات، وسيتم إشراك وزارة الخارجية في الأرضية، بخصوص التصديق على وثائق الحالة المدينة الموجهة للاستعمال في الخارج.

أبدى وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استياء بالغا من البيروقراطية التي تطبع الإدارة الجزائرية، وذكر في مراسلة بعث بها بتاريخ 17 جويلية الماضي، للولاة، تحت عنوان “بخصوص التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال في الخارج – تحوز الشروق نسخة منها – لقد لفت انتباهي الصعوبات التي يتلقاها المواطنون الراغبون في التصديق على وثائق الحالة المدنية المستخرجة من البلديات والموجه للاستعمال في الخارج، وهو ما يشكل مفارقة واضحة، خاصة وأن هذه الوثائق تصدر باسم الجمهورية الجزائرية، وبالتالي تتمتع بكامل المصداقية، لا تستدعي ضرورة لإثبات صحتها من السلطات الوصية، الا في حالات استثنائية ومحددة”.

وفي تقدير الوزير، فإن مسار التصديق على صحة إمضاء وثائق الحالة المدنية طويل، ومعقد، ويتطلب ذلك، التأشير عليها بأنها “صالحة للاستعمال في الخارج”، ثم يأتي إجراء آخر وهو التصديق على إمضاءات ضباط الحالة المدنية، على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال في الخارج، من قبل الموظفين المؤهلين على مستوى الدائرة، ويلي هذا الإجراء، التصديق على الوثائق من طرف المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الخارجية.

وطلب الوزير في نص المراسلة، اعتماد عدد من الإجراءات، ومنها، إحداث سجل رقمي من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لضباط الحالة المدنية المؤهلين لإمضاء مختلف وثائق الحالة المدنية، على مستوى البلديات، تتضمن معلومات مفصلة عن ضابط الحالة المدنية، على أن يتم إرسال السجل الرقمي الخاص بضباط الحالة المدنية، إلى الولاية التي تقوم بإحداث سجل رقمي ولائي لهم، فيما تتولى الولاية، إرسال السجل إلى وزارة الداخلية، هذه الأخيرة تتكفل بعملية إرسالها إلى مصالح وزارة الخارجية، في انتظار إنشاء أرضية رقمية لتبادل المعلومات ما بين الوزارتين.

وطالب الوزير من “الأميار”، التحيين المستمر للسجل الرقمي لضباط الحالة المدنية، وإرسالها للولاية، لتقوم بإرسالها فورا وآليا لوزارة الداخلية، والشؤون الخارجية، على أن يتم استغلال البطاقية من طرف مصالح الداخلية، للتأكد من صحتها، ويمكن لوزارة الخارجية الاطلاع على السجل الوطني للحالة المدينة، في حالة الشك، وفي حالة ظهور أي إشكال يمكنها الاتصال بمديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية المعنية.