الوزير عون: الجزائر على رأس الدول العربية في تأمين احتياجاتها الدوائية
التقى وزير الصناعة الصيدلانية علي عون بممثلين عن الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة نهاية الأسبوع، تم التأكيد خلاله على الدور الهام للصناعة الوطنية في تعزيز الأمن الصحي، حيث أكد الوزير عون على ضرورة تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية، بما يسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية وفقا لإرادة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكد المتعاملون أنّ المستوى الذي بلغته الصناعة الصيدلانية الوطنية يضع الجزائر على رأس الدول العربية من حيث معدل تغطية السوق المحلية عن طريق الإنتاج المحلي ، وهو مستوى يرجع بقدر كبير للمتعاملين الإقتصاديين الخواص الذين يقدر إنتاجهم بحوالي 95% من الإنتاج الوطني.
ومكّن الاجتماع من دراسة ومعاينة الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المتعاملون وكذا مختلف التدابير المتخذة لتذليلها، لاسيما ما تعلق بتبسيط إجراءات التسجيل وإزالة جميع العراقيل والأعباء التقنية والإدارية التي تواجه المتعاملين.
كما طالب المتعاملين وكل المنتجين الوطنيين بالاندماج الكامل في مسعى وزارة الصناعة الصيدلانية لتوفير الأدوية وتحمّل كامل المسؤولية، من خلال التزويد المستمر للسوق على أساس برامج الإنتاج والتسليم المتفق عليها مع المصالح المختصة في الوزارة لوضع حد لمشاكل الوفرة نهائيا وضمان وصول العلاج للمرضى.
وبغية متابعة تطورات الأوضاع في القطاع وكل ما يخص عمل المنتجين تقرر العمل وفق أجندة اجتماعات شهرية دورية للتشاور وكذا مناقشة تعديل النصوص التنظيمية وتكييفها لتلائم طموحات الدولة في صناعة الأدوية.
بدوره أوصى الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بتشكيل لجنة تضم وزارة الصناعة الصيدلانية واللجنة الوطنية للمواد الصيدلانية والصيدلية المركزية للمستشفيات تكون مسؤولة عن مراقبة التسجيل السريع للمنتجات المضادة للسرطان المصنعة محليا والتي ستضمن للصيدلية المركزية للمستشفيات استبدال المواد المستوردة بالمواد المصنعة محليا.
وعبّر المتعاملون الصيدلانيون، وفق بيان استلمت الشروق نسخة منه، عن رغبتهم في تشجيع المخابر الوطنية من أجل ترقية وحدات البحث والتطوير، تماشيا مع مضمون أحكام قانون الصحة وتتمثل إحدى الطرق المنصوح بها في هذا الإطار، في استفادة شركات التصنيع المجهزة بمخابر البحث والتطوير من المزايا المتعلقة بشراء المعدات والمواد الأوّلية، إضافة إلى ذلك السرعة في معالجة ملفات التسجيل الخاصة بهم.
وتعهّد الاتحاد بضمان إستمرارية إمدادات السوق الوطنية وتموينها، رغم الاضطرابات العالمية التي تشهدها عمليات الاستيراد والتمديد في آجال تسليم المواد الأولية، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبلهم.