الوصاية تواجه مشكل توفير مقاعد الدكتوراه لحاملي “الماستير”

كشف مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لـ “الشروق اليومي” أن صعوبات وضغوطات تقع، في الفترة الأخيرة، على عاتق الوزارة أمام مصير تخرج أولى دفعات نظام ليسانس -ماستير -دكتوراه “أل أم دي”، حيث تطرح عملية تأطير المتخرجين مشكلا حقيقيا، حسب نفس المصدر، وهو ما دفع بالوزارة إلى تدارس القضية في لقاء مع ممثلي الأساتذة الجامعيين بمقر الوزارة، مطلع الأسبوع الجاري.

•  
• وحسب مصدر حضر اللقاء الخاص بلجنة المسار المهني المشتركة المجتمعة، في رابع اجتماع لها لدراسة مجمل القضايا، فإن ممثلي الأساتذة الجامعيين طالبوا بمناقشة مشكل تأطير طلبة “أل أم دي”، خلال اجتماع لجنة المسار المهني المشتركة، وطرحت نقابة “الكناس” قضية نظام “أل أم دي” مع التأكيد على أهمية وضع تقييم بعد قرابة أربع سنوات من التطبيق. 
• وقال محدثنا إن الواقع الميداني يفيد أنه “ليس اغلب الحاصلين على الماستير بإمكانهم إجراء دراسات الدكتوراه، بسبب الضغط الحاصل على مستوى المقاعد والتأطير”، ورغم خضوع العديد الى المسابقة، فإنه تبقى عملية تأطير 200 متخرج ماستير في درسات الدكتوراه “شبه مستحيلة” نتيجة الضغط في التأطير وغياب النصوص التي توضح حاليا مستحقات المؤطرين، حيث قال مصدر على اطلاع بالملف إنه من مجمل 200 طالب متخرج في الماستير يمكن اختيار 10 طلبة فقط، مضيفا “لا يمكن تأطير 200 طالب متخرج“.
• وفي نفس الوقت نجد أن القوانين تفرض على وزارة التعليم العالي التكفل بجميع الطلبة، وقد تمكن الطلبة من القيام بدراسات الماستير رغم الضغوطات المسجلة، لكن الطاقات بالجامعات لا يمكنها استيعاب الضغط المضاعف، ويجب توفير كامل الظروف لطلبة الدكتوراه للحصول على نوعية في أولى الشهادات الناتجة عن ذات النظام الجديد المعمول به بالجامعات الجزائرية، وتنتظر عملية تعميمه، خلال السنة الجارية، بعدما لاقى اعتراضات ولا يزال من قبل ممثلي أغلب المنظمات الطلابية.
• وفي رده على سؤال “الشروق اليومي”، قال عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إن “هناك غموض في القوانين وفراغات وتناقضات، وعلى اللجنة أن تساهم للأخذ بعين الاعتبار تلك المشاكل والنظر في الإجراءات اللازمة”، مضيفا “80 بالمائة من المشاكل سببها التناقضات والنقص في القوانين والفراغات“، وعليه قال المتحدث يبقى وجوب تشريع قانون ليساعد الأساتذة في عملية التأطير.
• من جهة أخرى، يشار أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي انتقد، كذلك وجود “مدارس الدكتوراه“، المنشئة، وفق المقرار رقم 131 المؤرخ في 06 جوان 2005، من قبل الوزارة ما بين كل خمس جامعات جزائرية، بشكل موازٍ لدراسات الدكتوراه التقليدية والتي ستنتج عن نظام “أل أم دي” لاحقا، واعتبرت “الكناس” أن دورها أصبح يطعن في مصداقية شهادات الماجستير والدكتوراه المعمول بها حاليا، حيث  طالبت نقابة الأساتذة الجامعيين “الكناس”، في دورة المجلس الوطني المنعقدة، مؤخرا، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وقف نشاط مدارس الدكتوراه المتمثل في تكوين حاملي شهادة ليسانس لفترة دراسة تدوم أربع سنوات، ما بين الجامعات الجزائرية وبمشاركة جامعات أجنبية.