الوضع الأمني بالجزائر في تحسّن ويشجع على الاستثمار

أكد السيد، جيامباولو كاتشيي، السفير الإيطالي بالجزائر، أن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، عازمة على التصدي لشبح (الحراڤة) وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

• وأوضح في حديث خصّ به الشروق اليومي، على هامش إشرافه على فعاليات حفل مناقشة 13 رسالة ماجستير، في اللغة الإيطالية بالقطب الجامعي البوني أن الإجراءات والاقتراحات التي صادق عليها منذ أيام البرلمان الإيطالي، ستطبق بحذافيرها.
• وعن سبب لجوء الحكومة الإيطالية للأساليب الوضعية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، قال، كاتشيي، بأن المدن الإيطالية باتت لا تستوعب جحافل (الحراڤة) المتوافدين عليها، وأن الحكومة تتخوّف من انفلات الوضع الأمني في البلاد، بسبب اجتياح جيوش المهاجرين السريين للسواحل الجنوبية الإيطالية. السفير دافع عن اختيارات وقناعات بلاده بشأن محاربة الظاهرة، معتبرا القوانين المصادق عليها والمتعلقة بإقرار سجن (الحراڤة) لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر و4 سنوات بالشرعية والمقبولة والمندرجة في إطار الدفاع عن سيادة البلاد، في ظل انعدام التعاون فيما بين دول البحر الأبيض المتوسط.
• أما عن دور الجزائر وتعاملها مع القضية، فأوضح المتحدث بأن السلطات الجزائرية أبانت جدية كبيرة في مناقشة القضاء والسعي لحلها، منوّها بالزيارة التي قادت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتارخ 17 أكتوبر من العام الفارط، إلى جزيرة سردينيا، حيث تحادث يومها مع رئيس الحكومة الأسبق، رومانو برودي، وخرجا بكثير من التوصيات، أهمها وقوف الجزائر إلى جانب الحكومة الإيطالية، فيما يخص ترحيل الحراڤة وإعادتهم إلى أرض الوطن.
• وعن الوضعية الأمنية في الجزائر وإمكانيات بعث استراتيجية اقتصادية صناعية وسياحية إيطالية فعّالة، قال كاتشيي، بأن الحالة الأمنية في تحسّن مستمر، وأن ظاهرة الإرهاب قد عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، باستثناء ـ كما قال ـ بعض المناطق المتفرقة، التي تشهد من حين لآخر عمليات إرهابية، وصفها بالفاشلة وغير المؤثرة على الاستقرار النوعي الذي تعرفه الجزائر، الأمر الذي يشجع، حسب السفير، على ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مجالات التعاون، سيما فيما يخص إطلاق استراتيجية كبرى، للنهوض بالاستثمار الصناعي والاقتصادي والحركة السياحية الإيطالية.
• وفي هذا السياق، كشف المتحدث عن تركيز حكومة بلاده، على ثلاث ولايات أساسية ساحلية، وهي: الجزائر، وهران وعنابة، داعيا إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية.