الوضع صعب.. وعلى المواطن تفهّم الزيادات
دافع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بشراسة عن توجه الحكومة في قانون المالية والزيادات في أسعار الغاز وقسيمة السيارات والكهرباء التي لن تمس 10 ملايين جزائري حسبه. وحاول بن خالفة الاختباء وراء أن الخزينة العمومية تعيش أحلك أيامها وعلى المواطن تفهم ذلك، مطمئنا بأن سياسة الدعم خط أحمر، وأن القطاعات الحساسة، كالتربية، التعليم العالي، الصحة والسكن لن يتم المساس بها، مؤكدا مراجعة أسعار الوقود والكهرباء والغاز لمصلحة البلاد.
23 شهرا فقط للاستيراد.. و”السوسيال” خط أحمر
لأكثر من خمسين دقيقة، تلاعب وزير المالية بالألفاظ فاستعمل “الحذر، الصرامة” لإقناع نواب البرلمان بتبني قانون المالية لسنة 2016. فخلال عرضه أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أنه لا رجعة عن الزيادات في الأسعار التي ستكون بطريقة تدريجية، ووفق تقديرات واقعية. وبلغة الأرقام، توقع بن خالفة أن تتراجع عائدات البترول إلى 26.4 مليار دولار في سنة 2016، بعد أن وصلت سنة 2015 إلى 33.8 مليار دولار، أما احتياطات الصرف فتوقع أن تصل إلى 121 مليار دولار مقارنة بـ151 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2015. وهو المبلغ الذي سيسمح للجزائر بالاستيراد لمدة 23 شهرا فقط.
بالمقابل، تعهد وزير المالية بعدم المساس بسياسة “السوسيال”، رغم التقليص الانتقائي في الإنفاق العمومي، حيث تم رصد 1840 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، كما أنه لن يتم المساس بقطاعات استراتيجية، على غرار مجانية العلاج والتربية وكذا مشاريع السكن.
الاستدانة الخارجية.. وعجز بـ 12 بالمائة وتوجه نحو صندوق ضبط الإيرادات
وأكد الوزير أنه سيتم الحرص على التمسك بعدم الرجوع إلى الاستدانة الخارجية واسعة النطاق، والمحافظة على توازنات الاقتصاد باتخاذ التدابير التي تسمح بالتخفيف من المخاطر المالية، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية بلغ 12 بالمائة لكنه لم يستبعد اللجوء الجزئي إلى صندوق ضبط الإيرادات.
10 ملايين جزائري لن تمسهم زيادات أسعار الكهرباء
ووصف عبد الرحمان بن خالفة الزيادات على أسعار الكهرباء، التي لن تمس حسبه 10 ملايين جزائري بـ”المقبولة” بالنظر إلى أنها ستكون بصفة تدريجية، وبمراجعة معتدلة للتقليص من الاستهلاك المفرط والتبذير وحتى التهرب. كما أنها لن تمس بعض الأنشطة على غرار الفلاحة والصيد البحري.
وستمس الزيادات العائلات التي تستهلك أكثر من ألف كيلو واط، مضيفا أن التسعيرة الحالية والمجمدة منذ 2005 لا تغطي لا تكاليف الإنتاج ولا النقل، وهو ما شكل عبءا على مؤسسة سونلغاز، لكنه بالمقابل أعلن أنه لن يتم المساس بتعويض فاتورة الكهرباء بـ 10 ولايات بالجنوب.
مراجعة أسعار قسيمة السيارات
وعن قسيمة السيارات، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم رفعها لتكون أدناها في حدود 200 دينار/////، لافتا إلى أن الإجراء من شأنه السماح بصيانة البني التحتية للطرق السريعة المنجزة وإعادة تأهيلها و”اقترحنا أن يخصص 35 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للطرق السريعة، و45 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، و20 بالمائة لميزانية الدولة، في حين سيتم إعفاء السيارات المهيأة بالغازويل الطبيعي.
حتى “الفليكسي”…لن “يسلك”
بالمقابل، سيتم مراجعة الرسم على المواد النفطية، برفعها بقيمة دينارين للمازوت ودينار للبنزين العادي و5 دنانير للبنزين الممتاز من دون رصاص.
وزير المالية تحدث أيضا عن زيادات في أسعار”الفليكسي” بالنظر إلى أن متعاملي الهاتف النقال والموزعين والبائعين بالجملة سيكونون مجبرين في السنة المالية الجديدة على الكشف عن رقم أعمالهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم لا يخضع للضرائب.