تخصصات خارج مجال التغطية والبطالة مصير آلاف المتخرجين
الوظيف العمومي يرفض الاعتراف بشهادات جامعية
لا تزال المديرية العامة للوظيف العمومي ترفض الاعتراف بالعديد من الشهادات الجامعية، عشية الدخول الجامعي 2011 -2012 الذي شرع التسجيل له، قبل أربعة أيام عبر مواقع الانترنت، بالنسبة للطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا، هذا العام، حيث يتجاهل الوظيف العمومي الشهادات المستحدثة ضمن التخصصات الجديدة، في السنوات الأخيرة، والتي تقرها الندوة الوطنية في شهر جويلية من كل سنة، منها ثلاثة تخصصات في الإعلام واثنان في الاقتصاد.
-
كما تقرّ وزارة التعليم العالي توجيهات بالآلاف لشعبة الآداب والتاريخ والفلسفة وعلم النفس ومعظم تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، في حين أن سوق العمل توفر عروضا لا تتجاوز المئات.
-
وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الدخول الجامعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، في تصريح لـ “الشروق”، أنه لا توجد تخصصات جديدة بالنسبة للسنة الأولى جامعي، فيما أفاد أن جملة من التخصصات المستحدثة في مجال “أل أم دي” في السنة الثالثة، السنة الماضية والتي قبلها، عقب إقرارها في الندوة الوطنية في جويلية 2010، بقيت غير معترف بها لدى الوظيف العمومي.
-
وذكر دواجي ثلاثة تخصصات في كلية الإعلام تخص تسيير السمعي البصري، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وصبر الآراء، وكذا تخصص الاتصال الاقتصادي والمالي وتخصص تسيير المؤسسات الاقتصادية في كلية الاقتصاد، والتي اقترحت، خلال ندوة جويلية، وهي الندوة التي تقترح فيها عادة التخصصات التي يفترض أن توافق سوق العمل.
-
وأكد المتحدث أن “تسمية التخصصات موفقة لكنها تبقى غير معترف بها لدى الوظيف العمومي، وراسلت الوزارة هيئة الوظيف العمومي، لكنه لحد الساعة لم يكشف عنها”، متهما وزارة التعليم العالي بانتهاج سياسة الحشو في إقحام حوالي 4 آلاف طالب في شعبة التاريخ وسوق العمل يحتاج 500 متخرج، وأضاف “الوصاية لا تستعمل سياسة العدالة في التوجيه بما يتوافق مع سوق العمل، من خلال توجيه آلاف الطلاب لدراسة الآداب”، وألح قيادي الطلابي الحر على ضرورة اعتماد مقاييس علمية ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل لتفادي سياسة الحشو في المناصب البيداغوجية ووضع تخصصات حسب سوق الشغل.
-
من جهته، أكد، عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إعداد خريطة وطنية للتكوين، لتفادي مشكل ضغط عدد الطلبة الجدد منذ أكثر من 10 سنوات، موضحا بأن العشرية السوداء وشروط صندوق النقد الدولي في الاقتراض، دفعت السلطات لتخفيض ميزانية التعليم العالي على غرار الصحة والتربية، في التسعينات، وهو تراجع عن إعانة الدولة للجانب الاجتماعي.
-
وكشف المتحدث عن انعدام معطيات دقيقة لدى الوصاية بشأن احتياجات السوق والتخصصات التي تتماشى مع الاقتصاد الوطني “لا توجد دراسات استشرافية لأربع سنوات أو 10 سنوات القادمة”، مضيفا “المشكلة مهمة كل الحكومة لأن عدة قطاعات معنية بالأمر وليس التعليم العالي فقط، والحكومة لم تعطنا الاحتياجات لمقارنتها مع التعليم بالتنسيق مع الوزارات”، وأوضح أن
-
”فتح التخصصات مرتبط بالأساتذة الموجودين في الجامعة فقط، والقرار يرتكز في حاجيات شخصية للمقررين في عمادة ما بالكلية”.
-
وأشار رحماني إلى تجاوب وزارة التعليم العالي مع إضراب الطلبة للالتحاق بالماستر، بفتح ثلاثة اختصاصات ماستر أو أربعة بدل اختصاص واحد، “وتكون جميعها غير متوافقة مع عالم الشغل، ولا توجد آليات لتحديد حاجيات السوق، فهل يوجد مجلس وطني يحدد الحاجيات؟ طبعا لا، أم الهم الوحيد هو أن كل طالب له تسجيل ومنحة؟”، موضحا “لدينا مليون و500 ألف طالب موزعين على 65 مؤسسة جامعية، رقم عالي جدا لدولة في طريق النمو، وضغط الطلبة ينعكس على نوعية التكوين، وهو جانب حساس في الجامعة وينعكس حتى على الاستقرار لأنها لا تلبي كل الطلبات”.
-
وتعذر علينا الاتصال بالمدير المركزي المكلف بالتكوين والتعليم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمعرفة موقف الوصاية من قضية الشهادات التي لا يعترف بها الوظيف العمومي، وكذا عشوائية التوجيه مقارنة بسوق العمل.
-
ويشار إلى أن التسجيلات الجامعية الأولية تنتهي يوم غد، وتأكيد التسجيلات من 18 إلى 20 جويلية، فيما خصصت الفترة ما بين 27 إلى 29 جويلية للطعون، وتختم التسجيلات النهائية ما بين 30 جويلية و4 أوت 2011 .