فيما شرعت اللجان الولائية في دراسة ملفات مشاريع الشباب
الوكالات البنكية تتماطل بسبب تأخر وصول تعليمات تسهيلات منح القروض
دخلت الوكالات البنكية الـ 900 في حالة من الترقب، لتعليمة البنوك المركزية، حتى تشرع في التكيف مع الإجراءات الجديدة المدرجة على كيفيات تمويل مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومشاريع الوكالة الوطنية للقرض المصغر، وصندوق ضمان القروض، في وقت تم تحويل الاتفاقيات المبرمة بين هذه الهيئات والمؤسسات المالية على التوقيع بعد أن أفضى آخر اجتماع جمع الطرفين الى تكييف مضمون الاتفاقيات مع الإجراءات الجديدة.
- وضمن هذا السياق، أكد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك في اتصال للشروق أمس، أن البنوك أخطرت بأن اللجان المشتركة الولائية المعنية بدارسة ملفات مشاريع الشباب وفق صيغ التشغيل الثلاث شرعت الأسبوع المنقضي في دراسة الملفات بحسب الإجراءات الجديدة المدرجة، ما يعني أن الحديث عن مرحلة تدخل البنك سابق لأوانه، مشيرا الى أن تحيين الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات المالية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والتسهيلات الخاصة بالوكالة الوطنية للقرض المصغر وهيئات ضمان القروض والصندوق الوطني للاستثمار، انتهى الى تكييف الاتفاقات السابقة، ومواءمتها مع التسهيلات الخاصة بالقروض، ومعدلات تيسير الفائدة ومدة علاج الملفات ومعدلات المساهمة الشخصية.
- وكشف محدثنا أن خلاصة الاجتماع المشترك بين الهيئات المذكورة الأسبوع الماضي أقر الشروط الجديدة بشكل يسمح بالشروع في تنفيذها لصالح الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن الاتفاقيات في طبعتها المنقحة، وصلت مستويات التوقيع، الأمر الذي سيسمح بتحرك رؤساء البنوك والمؤسسات المالية قريبا لمراسلة وكالاتها المنتشرة عبر ولايات الوطن، وإصدار أوامر للشروع في العمل وفق الاتفاقيات المنقحة وإسقاط العمل بمضمون الإتفاقيات الماضية، ذلك لما تحمله الطبعة الجديدة من مراجعة لنسب الفوائد وتكييفها مع المشاريع، والآجال، وكذا المساهمة الشخصية التي تمت مراجعتها.
- وأوضح بن خالفة، أن مرد عدم تفاعل مديري الوكالات البنكية مع الإتفاقيات في صيغها الجديدة، هو عدم تلقيهم مراسلات، مشيرا بأنه يفترض في الوكالات البنكية والمؤسسات المالية أن تندمج في الإطار العام لنشاط البنوك الأم دون ترقب مراسلات بذلك، معتبرا أن الشروع في العمل بالإجراءات الجديدة، لم يصل مستواه المصرفي، على اعتبار أن اللجان الولائية شرعت في الآونة الأخيرة فقط في العمل وفق الصيغ الجديدة، ما يعني أن أول شهادة قبول للمشروع صادرة عن اللجان، ستصادف بدء عمل البنوك ووكالاتها وفق الإتفاقيات المنقحة ووفق نسب الفوائد الجديدة والتسهيلات المرافقة.
- الإجراءات الجديدة قال عنها بن خالفة أنها تحمل بين طياتها حلولا مباشرة للعديد من العراقيل التي كانت تعترض الشباب أصحاب المشاريع في الحصول على التمويل المادي لمشاريعهم وكذا تقليص الكلفة التي كانت تواجه الشباب الذين لا يتوفرون على إمكانات مادية، غير أن اندماج البنوك ودورانها في فلك إجراءات الحكومة لم يأت من فراغ، أن تحرك البنوك والمؤسسات المالية جاء في أعقاب الضمانات التي وفرتها الخزينة العمومية من خلال خط القرض البالغة قيمته 100 مليار دج القابل للتجديد، وكذا من هيئات ضمان القروض العاملة في الساحة التي أوجدتها الحكومة للقضاء على عزوف البنوك وعدم مسايرتها للإجراءات الرامية للقضاء على البطالة وخلق فرص جديدة للتشغيل.