اعتبروها محاولة لتعويض خسائر الثورة
الوكالات السياحية تشكو غلاء أسعار الموسم السياحي في تونس
أعربت الوكالات السياحية عن استيائها من الأسعار المرتفعة التي يقترحها المتعاملون التونسيون للصيف الجاري، خلافا لما روّج له من العمل على استقطاب السياح الجزائريين، حيث يهدف التونسيون حسبها، إلى تعويض الخسارة التي سجلها قطاع السياحة منذ قيام الثورة التونسية شهر ديسمبر الفارط.
- أجمع متعاملون سياحيون أن تركيا لا زالت الوجهة رقم واحد للجزائريين للموسم الرابع على التوالي، وقد حجز معظم المهتمين بالذهاب إلى تركيا هذه الصائفة، أماكنهم في الفنادق وعلى متن الرحلات الجوية، خاصة أن موسم العطل هذه السنة اختصر منه الثلث المتثمل في شهر أوت، المفضل لدى الجزائريين لقضاء العطل، لكنه هذه السنة سيكون شهر رمضان المبارك الذي دأب الجزائريون على قضائه في بيوتهم بالقرب من مساجد أحيائهم.
- وبالنسبة للوجهات الأخرى، فإن وجهة مصر ستقاطع للصائفة الثانية على التوالي، بعد مشاكل كرة القدم السنة الماضية، وهذه السنة بسبب الثورة والاضطرابات وقلة الأمن على للسياح. كذلك الحال بالنسبة لوجهة تونس التي تعيش اضطرابات هي الأخرى وظروف اللااستقرار منذ اندلاع الثورة الشعبية وسقوط نظام بن علي. وكانت السلطات التونسية قد دعت الجزائريين خصوصا، إلى الإقبال الكثيف على تونس هذه الصافة، للمساهمة في تضميد الجراح وتحريك الاقتصاد وإنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربة قاضية، بعدما هجر السياح الأجانب إلى وجهات أخرى آمنة، وخاصة السياح الأوربيون الذين لا يترددون أبدا على البلدان التي تشوبها اضطرابات.
- وقام الديوان السياحي التونسي برحلات ترويجية باتجاه تونس للصحافة الجزائرية بغية إطلاعها على الأوضاع هناك وتسويق صورة تونس التي تحتاج إلى السياح الجزائريين، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأمنهم وسلامتهم، وبالأسعار المناسبة التي تناسب الجميع، الشيء الذي فندته الوكالات السياحية جملة وتفصيلا، حيث أكدت أن الأسعار التي يعرضها المتعاملون التونسيون في الوقت الحالي، سواء في الفنادق الفخمة أو المتوسطة، تفوق مستوى الوضع الذي تمر به البلاد، بل أنها بالغلاء الذي يسعى به التونسيين إلى تعويض خسارة السداسي الأول من السنة الذي شهد قيام الثورة.
- وعلى سبيل المثال يقول أحدهم بأن كل الصيغ التي كانت تقترح من 8 أيام و7 ليال زادت أسعارها عن السنة الماضية بنحو 20 ألف دج فما فوق، إضافة إلى غرف الفنادق التي زادت أسعارها هي الأخرى وجميع الخدمات، على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية المتردية التي لا تشجع السياح على الإنفاق على عطلهم في تونس.