تملك عقود عرفية تعود إلى أزيد من 20 سنة
الوكالة الوطنية للسدود تشرد 150 عائلة بالدويرة
استنجدت حوالي 150 عائلة بحي المطحنة القديمة ببلدية الدويرة رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص قضيتهم المتعلقة بالتعويض عن سكناتهم التي ستهدم بغرض إنجاز مشروع سد مائي بالمنطقة والذي تبلغ مساحته 420 هكتار.
- أقدمت العائلات المعنية بالهدم منذ 5 أيّام على وقف أشغال المشروع، وذلك احتجاجا على نوعية التعويضات المقترحة عليهم من قبل الجهات المعنية، وخصّت بالذكر الوكالة الوطنية للسدود بالعاصمة المكلفة بالأشغال، حيث عرضت عليهم سكنات ذات طابع اجتماعي لا توافي بتاتا حقوق التعويض لنزع الملكية التي نص عليها القرار رقم 380 المتضمن إجراء تحقيق مشروع سد الدويرة الذي قدر قيمة نفقات تغطية عملية نزع الملكية بحوالي11 مليار دينار.
- وفي حديثها للشروق تقول العائلات بأنها رفضت هذه التعويضات التي اقترحتها الوكالة الوطنية للسدود التي تشرفت على أشغال المشروع الذي يشغل مساحة 420 هكتار على مستوى واد بن عمار الواقع على حوالي 02 كلم جنوب غرب الدويرة، وتؤكد بأن هذا الأخير سيلحق عدة أضرار بهم كون السكنات المقترحة عبارة عن شقق ذات طابع اجتماعي مكونة من غرفتين أو ثلاثة غرف على الأكثر، في حين تقطن معظم العائلات ببنايات أرضية تقول العائلات بأنها شيدتها بشق الأنفس نظرا لضخامة مصاريفها.
- وأوضحت العائلات في ذات السياق بأنها تلقت وعودا منذ 5 سنوات من قبل ذات الجهة، بمنحهم قطع أرضية بنفس مقاييس القطع التي شيّدت عليها سكناتهم مع تقييمها بمبلغ 2000 دج للمتر المربع، فوافقوا على الاقتراح، إلا أنهم فوجئوا بتراجع القرار، وبعد بلوغ نسبة عالية من الأشغال عرضت عليهم ذات الجهة سكنات ذات طابع اجتماعي ذات غرفتين وثلاثة غرف، وعند احتجاجهم على القرار تم إبلاغهم بأنه لا يحقّ لهم التعويض، كونهم يمكثون بهذه المنطقة بطريقة غير شرعية، ولا يملكون لا عقد إداري ولا وثائق تثبت أحقيتهم في هذه القطع، في حين تثبت العائلات أحقيتها في الملكية من خلال العقود العرفية التي استلموها من أصحاب الأراضي منذ أزيد من 20 سنة، وحاولوا ترسيم هذه العقود على مستوى البلدية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الطلب بحجة أن الأراضي ستستغل لإنجاز مشروع السد، وبأنه سيتم تعويضهم عن طريق هذه العقود، ووفقا للمقاييس المذكورة بالقرار رقم 380 إلا أن الوكالة الوطنية للسدود خالفت الوعد، حسبما أكده سكان المنطقة، وقد تطورت الأمور في الأيام القليلة الفارطة حيث تدخلت مصالح الدرك الوطني، وكذا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدرارية من أجل وقف الاعتصام ومواصلة الأشغال كما أنهم تلقوا وعودا من قبل هذا الأخير بتسوية الأوضاع عقب انتهاء شهر رمضان.
- من جهته أكد عبد المالك بوعزيز المكلف بالإعلام لدى وزارة الموارد المائية والناطق باسم الوكالة الوطنية للسدود في حديثه للشروق بأن هذه الأخيرة عوضت جميع العائلات بسكنات لائقة ولا يحق لهم الاحتجاج، حيث تم تصنيف سكناتهم بالفوضوية وبأن القطع الأرضية التي شيّدت فوقها هذه السكنات ليست ملكا لهم، وأضاف ذات المتحدث بأن المشروع قد بلغ آخر لمساته وقد شرعت الوكالة في ملئه بمياه واد بوينان وحمام الوان.