“الولاءات” و”العروشية” تخلط حسابات الأحزاب
اشتعل مزاد قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان المقبل، خلال 24 ساعة التي تسبق غلق عملية إيداع الملفات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولعبت “الولاءات” و”العروشية” والانتماءات السياسية دورا كبيرا في ضبط القوائم النهائية وفقا لمراقبين سياسيين، الأمر الذي أخّر الإعلان عن أسماء المترشحين، لا سيما تلك المتصدّرة للمشهد السياسي والمنضوية تحت لواء أحزاب كبرى، وبقيت كل الاحتمالات مفتوحة، في حين استمر تجاذب الأسماء المقترحة وعملية الأخذ والرد لساعات متأخرة ليلا.
تكتمت العديد من التشكيلات الحزبية المعروفة على الساحة الوطنية بوعائها الحزبي عن كشف أسماء مرشحيها أو”فرسانها” الذين ستدخل بهم سباق التشريعيات المقبلة، وهذا ساعات فقط قبل غلق باب الترشح من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحسب مصادر “الشروق” فإنه لحد الساعة لا تزال بعض قوائم المترشحين تحت وقع الشد والجذب في عدة ولايات من الوطن بسبب الصراعات التي لم تحسم فيها بعد نتيجة “تضارب الأسماء” ودخول عدة معطيات جديدة غيرت القوائم وجعلتها تحت “صفيح ساخن” حسب مراقبين للشأن السياسي، ورغم أن قانون الانتخابات الجديد وضع حدا للممارسات السابقة التي شوهت العملية الانتخابية كشراء الذمم واستعمال “الشكارة” للفوز بمقاعد البرلمان إلا أن الأمر لم يقض على ظاهرة الولاءات الحزبية و”العروشية” في بعض المناطق التي صنعت الفارق هذه المرة ودفعت ببعض التشكيلات الحزبية لتأخير الإعلان عن أسماء مرشحيها خوفا من الفوضى والانفلات بين المناضلين.
وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي أن حزبه تمكن من ضبط قوائمه في كل الولايات واستطاع التدخل لحل بعض الاختلالات التي عرفتها عدد من المناطق نتيجة الصدمات التي وقعت بين المناضلين، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن التجمع الوطني الديمقراطي استقبل كما هائلا من الراغبين في الترشح تحت لواء الأرندي ووصل عددهم- حسبه – 1300 ملف غير أن الحزب تحكم في العملية من خلال تفويض اللجان الولائية مهمة غربلة الملفات واختيار الأسماء وفقا للشروط المحددة من قبل قيادة الحزب، قائلا: “تمكنا من معالجة الاختلالات التي وقعت بسبب التصارع حول الترشح”، من جانبه، حزب جبهة التحرير الوطني، هو الآخر لم يكشف عن قائمة مرشحيه رغم تأكيد الآفلان على أن قوائمه جاهزة في كل ولايات الوطن، غير أن الأصداء القادمة من بعض المناطق تؤكد وجود صراع كبير بين المناضلين بعد “إقصاء” بعض المترشحين، الذين لم يتوانوا في اتهام الحزب باعتماد أساليب جديدة في اختيار القوائم، الأمر الذي دفع بالعديد منهم للتوجه نحو تشكيل قوائم حرة لضمان وجودهم في البرلمان المقبل.
للإشارة، فقد شرعت مختلف المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في استقبال الراغبين في الترشح، الذين قاموا بإيداع استمارات الاكتتاب الفردية، وهذا قبل انتهاء الآجال القانونية التي حددتها السلطة بتاريخ 22 أفريل الجاري، كآخر أجل لإيداع الاستمارات، والذي سيكون قبل منتصف يوم ليلة الخميس المقبل.