الولاة مجبرون على تطبيق قرارات القضاء لصالح المرشحين

قال أحمد فضيل، نائب المدير المكلف بالعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة ألزمت الولاة بتطبيق قرارات العدالة الخاصة بإعادة الاعتبار للمترشحين للإنتاخابات الذين أصدر القضاء حمكا لصالحهم، وإعادتهم للقائمة الانتخابية.

ورفض فضيل أمس في ملتقى اعلامي حول تشريعيات 10 ماي بمقر وزارة الشؤون الخارجية اتهامات الأحزاب للوزارة “بزبر” قوائم المترشحين، وأكد أن كل مرشح يقدم طعنا للقضاء ويصدر القضاء قرارا لصالحه، فسيكون الولاة مجبرين على تطبيق قرارات القضاء وإعادة تثبيت المرشحين في القوائم   الانتخابية.

كما أكد المكلف بالدراسات على مستوى وزارة الخارجية لحسن بوخالفة أن الجزائر لن تصرف سنتيما واحدا على جميع الملاحظين الدوليين الذين سيحلون بالجزائر لمراقبة الانتخابات التشريعية، والمقدر عددهم بأكثر من 500 ملاحظ.

وقال المتحدث أن مهمة التكفل بهؤلاء المراقبين ليست من اختصاص الدولة الجزائرية، مشيرا إلى ان لهم ميزانيتهم الخاصة بهم من الجهة التي أوفدتهم، وقال “حتى الفندق الذي يقيمون فيه لا نعلم أين يقع وهم يتصرفون وفق ميزانيتهم ولا دخل لنا في مصاريفهم”، مؤكدا ان المراقبين لهم الحرية في التنقل ولقاء الأحزاب وحتى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وحتى الاتصال بالمجتمع المدني، وفي هذا السياق، ذكر لحسن بوخالفة أن كل ملاحظ من الملاحظين الدوليين ملزم بالتوقيع على تعهد شخصي يوضح طريقة عمله في مراقبة التشريعيات وعدم المساس بالسيادة الوطنية.