الولاة ورؤساء الدوائر لمراقبة الأميار ومشاريع البلديات
حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية طريقة جديدة لمراقبة صرف أموال الجماعات المحلية، خصوصا على مستوى البلديات، وكذا تسجيل المشاريع، مشددة على أهمية إشراك المواطنين في تحديد المرافق التي تلزمهم على المستوى المحلي ورفع بطاقة البرنامج والقيمة المالية وكذا الصعوبات إلى لجنة يتم استحداثها لدراسة المشاريع والموافقة عليها.
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى الولاة والولاة المنتدبين وكذا رؤساء الدوائر والأميار، لتفعيل إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وذلك في إطار برامج تنموية جوارية، إذ ستقوم وزارة الداخلية من خلال الإمكانيات المرصودة المسيرة من طرف صندوق التضامن بعنوان السنة المالية 2015، بإعادة تأهيل المرفق العمومي المحلي والتركيز على المناطق الجنوبية بداية من الجنوب الكبير ثم الجنوب ثم الهضاب العليا.
وتشير التعليمة إلى أن السلطات المحلية ستقوم بناء على هذه الأخيرة بإعداد برامج التجهيز مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات التنموية واحتياجات المرافق العمومية على المستوى المحلي.
وأكدت على ضرورة إشراك المواطن حول الخيارات ذات الأولوية فيما يخص التهيئة والتنمية في إطار ما سمته الديمقراطية التشاركية.
وتوجه إعانات التجهيز والاستثمار الممولة من طرف صندوق التضامن في إطار التضامن ما بين البلديات لدعم التنمية المحلية من خلال التكفل باحتياجاتها خصوصا ما تعلق بالمرافق العمومية، على أن تمنح الأولوية في الاستفادة من هذه الإعانات للبلديات ذات الموارد الضعيفة والمحدودة.
ويلزم رؤساء البلديات بتركيز جهودهم وتوجيهها إلى تحسين نوعية الخدمات، إذ يقوم الأميار بناء على المعلومات التي يتم جمعها بالتشاور مع المجتمع المدني بعد إصدار مداولة، بتقديم قائمة العمليات التي سيتم التكفل بها في إطار إعانات للتجهيز والاستثمار يتم ترتيبها حسب الأولوية ووفقا لاحتياجات وخصوصيات كل بلدية.
وتشير التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، إلى أهمية أن تقدم العمليات المقترحة إلى السلطة الوصية المتخصصة في شكل بطاقات برامج تتضمن الملفات الإدارية والبطاقات التقنية المتعلقة بها إذ يقوم الوالي أو رئيس الدائرة بمراقبة ومتابعة صحة ومصداقية العمليات المقترحة والمصادقة على بطاقات البرامج قبل إرسالها إلى الولاية، خصوصا ما تعلق بالمعطيات المادية والمالية والصعوبات المرتبطة بالأوعية العقارية، وتنشأ لجنة ولائية تتكفل بالعملية والفصل في اقتراحات البلديات واعتماد العمليات ذات الأولوية.