الولاة يسارعون إلى غلق المحلات مجددا بسبب الاستهتار والتزاحم
-
-
9542
-
23
تتوالى قرارات غلق المحلات المرخص لها مؤخرا، بمزاولة النشاط، عبر الولايات. بسبب عدم قدرة التجار على التحكم في اندفاع الزبائن، وتضاعف عدد المصابين بكورونا منذ دخول شهر رمضان، وهو ما يرهن أرزاق التجار والحرفيين، بسبب غياب الوعي الجماعي.
تحرك كثير من الولاة سريعا، خاصة بالولايات الموبوءة، لاحتواء الأمور قبل انفلاتها، بعدما ضرب المواطنون جميع تدابير الحماية من كورونا عرض الحائط، ولم يستطع التجار التحكم في تصرفات زبائنهم، لتجد السلطات المحلية نفسها مجبرة على غلق محلات بيع الملابس والأحذية والحلويات، والتجميل والعطور مجددا.
فبعد ولاية قسنطينة ووهران وخنشلة وورقلة سكيكدة، جيجل وسوق اهراس وادرار، أصدر والي الجزائر العاصمة أمس، وكذا والي البليدة، تعليمات بغلق المحلات مجددا.
وشدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في آخر تصريحاته بوسائل الإعلام، على أن صحة المواطنين أولى من الاقتصاد في هذه الفترة الحرجة، فيما أوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال زيارته الأخيرة لقسنطينة، بأن الترخيص بإعادة بعث نشاطات معينة، جاء استجابة لإلحاح من جمعيات التجار والمستهلكين، لضمان مصدر رزقهم، شرط التزامهم والمواطنين بتدابير الوقاية الصحية.
تجار اشتروا الكمامات من أموالهم لمنحها للزبائن
وفي هذا الصدد، حمل رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، مسؤولية إعادة غلق المحلات، للمواطنين المستهترين، حيث قال في تصريح لـ”الشروق” إنهم ناشدوا الحكومة فتح المحلات تخفيفا للأعباء المالية على التجار والحرفيين، المغلقة محلاتهم منذ أسابيع، ولكن استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، عجل، حسبه، في إجراءات الغلق مجددا.
وكشف محدثنا، بأن التجار وبمجرد الترخيص لهم بالفتح، اشتروا المعقمات وسارعوا لتطهير محلاتهم، وحتى كانوا يمدون الكمامات لزبائنهم، “ولكن للأسف غالبية المواطنين كانوا يرفضون تعقيم أياديهم وحتى لبس الكمامات، بل ويتشاجرون مع أصحاب المحلات، عندما يطلبون منهم التباعد عن بعضهم”.
وأضاف، حتى إذا تحكم التاجر في زبائنه داخل المحل، فلن يستطيع تنظيم الطوابير المنتظرة خارجا، “حيث كان التاجر يقابل بعبارة واش دخلك راني برى حانوتك..!!”. حسب تعبيره.
واعترف بولنوار، بصعوبة قرار الغلق على التجار، مؤكدا بأنهم قد يطرحون بعض الحلول على الحكومة لمساعدة المتضررين.
إلى ذلك، فضل كثير من أصحاب محلات بيع الملابس والأحذية والأواني المنزلية وأدوات التجميل، وحسب حديثهم مع “الشروق” إلى بيع منتجاتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توصيل الطلبات إلى غاية المنازل عبر جميع البلديات بالولاية وحتى خارجها.
خلايا اليقظة بالبلديات ترصد عشرات المخالفات
أكد رئيس بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى، والتي تحصي يوميا عددا معتبرا من الإصابات بكورونا، موسى فراح لـ”الشروق”، بأنه منذ صدور تعليمة فتح المحلات، تكونت خلية يقظة تضم منتخبين بالبلدية وأعوان الحماية المدنية والأمن الوطني والأطباء، كانت تتجول يوميا لرصد مخالفات التجار والزبائن، فقال “أغلقنا عشرات المحلات المخالفة، ورصدنا مقاهي تعمل سريا، كما أغلقنا البازارات حتى قبل صدور تعليمة الغلق”.
وبدوره، حمل رئيس بلدية سيدي موسى بالجزائر العاصمة، علال بوثلجة لـ”الشروق” مسؤولية إعادة غلق المحلات، لسلوكات المواطنين المستهترين وغياب الوعي الجماعي، والذي راح ضحيته تجار وحرفيون. حيث قال “خليتنا لليقظة كانت تتنقل بين المحلات لتحسيس التجار والزبائن حول التدابير الصحية للوقاية من كورونا… ومع ذلك لا حياة لمن تنادي”.
الوقاية من كورونا تصطدم بلاوعي مواطنين
“اللهفة” تعيد تعليق نشاطات تجارية بعد 10 أيام من فتحها
لم يمض إلا 10 أيام فقط، على عودة النشاطات التجارية، والمهن، إلى الحياة العادية، ومزاولة البيع والشراء في الكثير من المحلات، المتعلقة بالألبسة والأجهزة المنزلية، والأحذية، وغيرها من التجارة، ليأتي قرار إعادة غلقها ومنع نشاطها من طرف عدد من الولاة عبر الوطن وخاصة في ولايات شهدت انتشارا ملحوظا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبعد اللهفة التي شهدتها الأسواق ومحلات بيع الألبسة، والحلويات، ومع الارتفاع الملحوظ في تسجيل إصابات جديدة بكورونا، وتمادي المواطنين في حالة التجاهل واللامبالاة بالعدوى، وبإجراءات الوقاية منها، قرر ولاة وبينهم والي ولاية الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية.
وحسب المصالح الولائية، فإن القرار جاء كضرورة وحرصا على سلامة صحة المواطنين وفي إطار التفعيل المستمر لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستمر، وبعد تسجيل إخلال بالاحتياطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على النتائج المحققة على الصعيد الصحي والوبائي، وهو ما حتم إغلاق عدد من الأنشطة التجارية.
وأكدت ذات المصالح، أنه تقرر غلق قاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، وتجارة الأواني والأدوات، إضافة إلى تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.
كما أشارت إلى أن التجارة المجمعة “بازار” غير مرخص لها بالنشاط وستبقى كذلك، وأن والي العاصمة وجه إلى المواطنين، ضرورة تفادي الازدحام على مستوى محلات الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية.
وترى الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، أن قرار إعادة منع نشاطات التجارة والحرف جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من الفيروس سواء من التجّار أو من المستهلكين، وأكدت أن الأمور، وصلت إلى مشادة عديدة بين التجار والمستهلكين الذين رفضوا لبس الكمامات وشرط التباعد الاجتماعي.
