“الولايات والدوائر الجديدة” على طاولة مجلس الحكومة غدا

يعرض غدا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، تفاصيل التقسيم الإداري الجديد، الذي سيسقط الستار عن أسماء وعدد الدوائر التي تقرر ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك خلال مجلس الحكومة المزمع أن يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى للمناقشة والمصادقة على ثلاثة ملفات غاية في الأهمية.

•   
• وقالت مصادر “الشروق” أن الأمانة العامة للحكومة أقدمت على برمجة عرض وزير الداخلية، المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد بعد أن فرغت مصالح نور الدين يزيد زرهوني، من وضع اللمسات الأخيرة على الملف بناء على نتائج المراسلة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى، مؤخرا، إلى كل القطاعات الوزارية يطالب بإيفاده بتقديراتهم الأولية للأغلفة المالية التي من شأنها أن تغطي حاجاتهم على مستوى الولايات المنتدبة، على اعتبار أن ترقية عدد من الدوائر سيترتب عنها أغلفة مالية إضافية لتسييرها بمنأى عن تسيير الولايات الأم، مما سينتج أثرا على ميزانية الدولة وتسيير مصالحها على مستوى الولايات المنتدبة الجديدة.
• ومن المرتقب أن يفصل مجلس الحكومة، المزمع عقده غدا في عدد الدوائر التي سترقى إلى ولايات منتدبة وسط حديث واسع عن ترقية 95 دائرة إلى ولاية منتدبة في خطوة أولى على أن ترقى فيما بعد الى ولايات قائمة بذاتها على اعتبار أن الولايات المنتدبة الجديدة سيبقى “حبلها السري” ممتد ليحافظ على ارتباطها بالولاية الأم، أي الولايات التابعة لها في الوقت الراهن.
• وأوضحت مصادرنا أن العامل الجغرافي، وبُعد المسافة بين الدوائر والولاية شكّل أحد العوامل التي اعتمدت في تحديد قائمة الولايات المنتدبة الجديدة، على اعتبار أن موقع بعض الدوائر، أثر على تحقيق التنمية بها، كما صعب على السلطات المحلية التكفل بمشاكل المواطنين.
• وبغض النظر عن عدد الولايات المنتدبة الجديدة التي سيفضي إليها التقسيم، والتي ستشبه في تسييرها الى حد ما العمل بنظام المقاطعات الإدارية، كما هو معمول به في العاصمة في الوقت الراهن، فإن المؤكد أن هناك دوائر تدرج في خانة المفصول في أمر ترقيتها الى ولايات منتدبة مسبقا كعين صالح، وعين ڤزام الواقعتين في ولاية تمنراست حاليا، وكذا برج باجي مختار وتيميمون بأدرار، وهي الدوائر التي سبق لوزير الداخلية أن كشف عن ترقيتها منذ حوالي سنة. 
• كما ستوكل مهمة تسيير أمور الولايات المنتدبة، الى ولاة منتدبين يحملون صفة ممثل الدولة محليا، ويوضع تحت سلطة الوالي للولاية الأم، وتخول له مهمة تنفيذ الإجراءات الإدارية وتوفير الخدمة العمومية، على اعتبار أن أحد أهم أهداف التقسيم هو توفير الخدمة الجوارية، كما تدخل مهمة الإشراف على المديرين المنتدبين الممثلين للقطاعات الوزارية، في صلب صلاحياته. وسيكشف عرض زرهوني، غدا الصيغة القانونية التي سيتم وفقها التقسيم الإداري الجديد، والذي سيكون على الأرجح في شكل مرسوم رئاسي، وليس مشروع قانون.
• كما سيتناول أعضاء الفريق الحكومي غدا ملفا هاما آخر يتعلق بعرض المحافظ العام للتخطيط المتعلق بالمؤشرات الكبرى والأرقام المتعلقة بأهم نتائج العملية الاقتصادية، للسداسي الأول من السنة الجارية، وفي نفس السياق سيتم تناول المشروع التمهيدي المتضمن ضبط الميزانية لسنة 2010 ، الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي للنقاش والمصادقة، أما الملف الثالث والذي تم إرجاؤه بعد أن كان مبرمجا بسبب إخضاع الملف للتحكيم، فيتعلق بعرض وزير السكن نور الدين موسى الخاص بمضمون البرنامج الخماسي 2010 -2014 ، وكذا التدابير التشجيعية لإنجاز السكن والاستفادة منه.
• أما في المجال التنموي والمتعلق بالإجراءات التمهيدية لإنجاز السدود، فمن المرتقب أن يصادق الجهاز التنفيذي على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز سد مڤرة، بولاية المسيلة الذي من المرتقب أن يدعم عمليات توزيع المياه لسكان المسيلة والولايات المجاورة لها، ومن جهته سيعرض وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل للمصادقة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بنقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتخزينها.