اليدُ الواحدة التي تخرِّب الوحدة

ملفان كبيران يعيقان بناء صرح المغرب العربي الكبير: الملف الليبي، وملف الصحراء الغربية. الملف الأول، أوراقه أسهل رغم طول مدة الحرب الأهلية بين الأشقاء في ليبيا، فهو ملفٌّ داخلي بتحكُّم خارجي. التطورات الأخيرة، تؤكد أن الحل في طريق الحل، وأن الحل المتعدِّد الحلول السابق، قد بات يضيق لصالح حلٍّ أممي، وبين قوتين كبيرتين أجنبيتين على الأرض: روسيا وتركيا، مع بقاء بعض نفوذ ميليشيات مدعومة من الإمارات، فيما اختفى الدعم الفرنسي بشكل ملحوظ. بالمختصر: قوة عسكرية وميليشاوية على الأرض مدعومة سياسيا من طرف روسيا والإمارات بوجه من الأوجه الإمداد فقط..

وعلى الأرض، قوى سياسية وقبلية كانت بالأمس إما في صف النظام القديم أو انفصلت عنه، لكن تعارض الميل الإسلاموي الإخواني، حتى ولو كانت تدعِّم وتُدْعَم في آن واحد من طرف التيار السلفي. هذا التيار العسكري القبلي الإيديولوجي، بدا مهيمنا لفترة على الشرق الليبي وجزء من الجنوب الشرقي، وهو الجزء التاريخي من عهد الإغريقي والروماني المسمى بـ”La syrinaique” الذي كان يمثل امتدادا فينيقيا لسكان الشام السوريين. فيما بقي الجزء الغربي المسمى “La Tripolitaine”، ذلك الامتداد الفينيقي من الأصول اللبنانية، وبالذات لمدينة طرابلس اللبنانية. أما في الجنوب فبقي ذلك الجزء التاريخي المسمى “La phanzanie” هو ذاته اليوم المتمثل في صحراء الفزان وما تضمُّه من قبائل صحراوية عربية وبربرية من توارق وذات أصول إفريقية. هذا التقسيم المناطقي القبلي، يمثل اليوم حجر التأسيس لمستقبل ليبيا الداخلي. غير أن إعادة اللحمة الوطنية بين المناطق الثلاث، تواجهها القوى العسكرية المدعومة خارجيا لاسيما قوى المرتزقة المدافعين عن مستقبل المصالح التاريخية لروسيا في ليبيا القذافي منذ الحقبة السوفيتية. وتمثل هذه القوى، أكبر قوة عسكرية ميليشاوية على الأرض الآن والتي تتحكم في كل الجزء الشرقي انطلاقا من سيرت ـ الجفرة إلى غاية الحدود مع مصر. هذه القوى على الأرض، ليس بمقدور التفاهمات الداخلية أن تنهي وجودها إلا بتفاهمات مع الشريك التركي الذي دعم حكومة طرابلس الشرعية قبل اليوم في البقاء. وحال الحل في ليبيا الآن هو التفاهم التركي المصري من جهة، ثم التفاهم التركي الروسي من جهة ثانية، وهذا ما نلمسه في المدة الأخيرة بعنوان استحقاقات حكومة الوحدة وعدم التفاهم على حقيبة وزارة الدفاع وحدها من دون الأخريات في جلسة البرلمان “المتحد”، بسرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

الملف الثاني، المتمثل في ملف الصحراء الغربية، هو “صخرة عثرة في حذاء” بناء صرح المغرب العربي الكبير؛ إذ أنه إذا كان النفوذُ الفرنسي في ليبيا قد خفَّ من خلال الوجود الروسي والتركي على الأرض، فإنه في المغرب لم يخفّ، على العكس فإنه بقي وحيدا ضمن الاتحاد الأوروبي، داعما للمغرب في قضية “السيادة” على الصحراء الغربية باعتبار المغرب بوابة إفريقيا المغلقَة جزائريا في وجه فرنسا الاستعمارية. هذا ما دفع المغرب إلى الاستعانة باللوبي اليهودي المغربي من أجل ربح موقف واشنطن ـ ترمب في قضية الاعتراف بـ”السيادة المغربية” المزعومة على الصحراء. طبعا، التطبيع كان هذا أيضا في فائدة إسرائيل التي تبحث عن مدخل غربي إلى القارة الإفريقية بعد أن سهل عليها الأمر شرقا عبر التشاد والسودان ومصر. هنا، تجد الجزائر نفسها أمام معول فرنسي إسرائيلي مخرِّب، للأسف لن يعمل سوى على تدمير كل ما بُني مغاربيا، رغم أن الحل التفاوضي بين المغرب وجبهة البوليساريو قد يفضي إلى تفاهمات أفيد للمغرب، مغاربيا وصحراويا، بدل استمراره في الاحتلال.