اليمين المتطرف يتحرك للجم ماكرون عن القيام بخطوة أخرى

تحركت الأطراف التي كانت ولا تزال تعرقل توجه السلطات الفرنسية نحو الاعتراف بجرائمها في الجزائر، وخرجت عن صمتها غيظا، بعد تسلم الجزائر لجماجم شهدائها، التي كانت محجوزة في المتاحف الفرنسية لأكثر من قرن ونصف.

مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية وزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، يبدو أنها لم تتمكن من استيعاب ما يحصل على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية التي بدأت تستعيد عافيتها، باتت تتخوف من خطوة محتملة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا في إزاحة الغيوم التي تلبد سماء العلاقات الثنائية.

وكتبت لوبان في تغريدة على حسابها الخاص في تويتر: “المسؤولون الجزائريون يطالبون بالاعتذار عن الماضي (الاستعماري)، من أجل التغطية على الحاضر: اقتصاد مدمر، شباب مهمش، دولة في طريق التفكك..”، في محاولة للفت انتباه الجزائريين إلى قضايا أخرى بعيدا عن مطالب الاعتذار.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أكد في حوار خص به قناة “فرانس 24” إنه يريد اعتذارًا من فرنسا عن ماضيها الاستعماري، وهو المطلب المحوري الذي يتفق عليه غالبية الجزائريين، على اعتبار أنه خيار لا يمكن التنازل عنه مقابل، تطوير العلاقات الثنائية.

لوبان هاجمت بشدة المسؤولين الجزائريين على خلفية مطالبتهم بالاعتذار: “لقد حان الوقت كي يقفوا على نتائج ستين سنة من الاستقلال”، فيما بدا رغبة منها لخلق حالة من عدم الثقة بين السلطات الجزائرية والشعب.

وفي حوار سابق، تحدث الرئيس تبون عما أسماه لوبيات متطرفة، قال إنها كثيرا ما تسببت في توتير العلاقات بين الجزائر ومستعمرتها السابقة، وكان يشير ضمنيا إلى اليمين المتطرف، المعروف بمعاداته لكل ما هو جزائري، وهي الأوساط التي تربطها تحالفات مصلحية وإيديولوجية مع فلول الأقدام السوداء والحركى.

ويقول الرئيس تبون إن ما حصل بشأن تسليم جماجم المقاومين الجزائريين الأوائل الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي، يعتبر “نصف اعتذار”، فيما عبر عن أمله في أن تُواصل باريس السير على هذا المنهج وتُقدم كامل اعتذارها، فيما يشاع أن فرنسا لا تقوم بما يجب عليها فعله لتسوية ملف الذاكرة.

ويوجد مطلب آخر لم يحدث بشأنه أي تقدم، وهو تسليم الأرشيف الذي سرقته باريس، وقد أكد المؤرخ الفرنسي لوكور غراند ميزون، المتخصص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن بلاده تتحدث أكثر مما تفعل على صعيد الذاكرة، ولفت إلى أن الأرشيف الجزائري المسروق، ممنوع على الباحثين، ومسموح فقط لبعض المؤسسات الفرنسية الملتزمة بواجب التحفظ من الشرطة والجيش، لكونهما متهمتان بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال حقبة الاحتلال الفرنسي البغيض.

ويعتبر الماضي التاريخي العالق بين الجزائر وباريس، من بين أكثر الملفات الشائكة، والتي تسببت في أكثر من مناسبة في تسميم العلاقات بين البلدين، وعلى الرغم من وصف الرئيس الفرنسي، ماكرون، الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية، عندما زار الجزائر مرشحا لرئاسيات 2017، إلا أنه عجز عن تقديم اعتذار عندما أصبح رئيسا أسابيع بعد ذلك.