اليونان تطرد دبلوماسييْن روسييْن

قررت اليونان، الأربعاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنع دبلوماسيين آخرين من دخول البلاد “لقيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومي”، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، الأربعاء، إنها سترد بالمثل على طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس. ورفض مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية التعليق.

لكن ديمتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة اليونانية قال، إن بلاده لن تتهاون مع أي سلوك ينتهك القانون الدولي.

ونقلت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية عن مصادر دبلوماسية عالية المستوى (لم تسمها) قولها، إن “التدابير التي اتخذتها أثينا هي رد على إجراءات غير قانونية على الأراضي اليونانية، والذي تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وأضافت أن سلطات أثينا أقدمت على هذه الخطوة بعد ما يعتقد أنها محاولات من الدبلوماسيين الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الشهر الماضي ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.

ومن المتوقع أن يسهل الاتفاق انضمام مقدونيا الدولة الصغيرة، ذات الأهمية الإستراتيجية، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة تتنافس فيها روسيا مع الغرب على النفوذ.

ومن بين اتهامات أثينا للدبلوماسيين الروس محاولات جمع ونشر معلومات (لم توضح طبيعتها)، وكذلك تقديم رشوة لمسؤولين حكوميين، حسب المصدر نفسه.

وأضافت الصحيفة، أن “مبادرة أثينا لم تأت من الفراغ، لكنها جاءت رداً على سلسلة من الإجراءات المنسقة في محاولة لتوسيع النفوذ الروسي في اليونان”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اليونان تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وتعزيز الصداقة بين الشعبين، وتعاون الحكومات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على كلا الجانبين، ولا يمكن لهذا أن يتم إلا على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال البلدين.

وأوضحت الصحيفة، أن “أثينا كانت دائما حذرة، وخصوصاً في العلاقات اليونانية الروسية، كما هو الحال مع قضية تسميم العميل سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، حيث لم تحذ اليونان حذو الدول الغربية الأخرى بطردها الدبلوماسيين الروس”.

وفي 4 مارس الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.